برخی از ویرانه‌ها متعلق به دولت بود و برخی متعلق به مردم که خواجه رشیدالدین آنها را به ترتیب «دیوانی» و «ملکی» نامیده است. برای آبادانی هریک برنامه‌ای جدا تمهید کردند:

زمین‌های دیوانی

مطابق فرمان غازان خان، هر کس بخشی از زمین‌های بایر دیوانی را آباد می‌کرد مالک آن می‌شد. اما چه زمین‌هایی مشمول این قانون بود؟ زمین‌های «قدیم‌البوار» که دست کم از ابتدای سلطنت غازان خان، ویران بوده است: «مواضع دیوانی آنچه قدیم‌البوار باشد و آنچه به وقت جلوس مبارک مزروع نبوده، از دیه‌ها و مزارع، جمله از قسم بایر باشد و شرط‌نامۀ بالتون تمغا فرمود نوشتن که هر آفریده‌ای که راغب شود و آن را آبادان گرداند ستاند»

عامر در قبال مالکیت زمین‌، موظف بود حصه‌ای به دیوان بپردازد. این حصه بسته به میزان ویرانی زمین متفاوت بود و معیارِ سنجش ویرانی نیز وضعیت تأسیسات آبرسانی آن بود. بر این اساس، زمین‌ها را به سه دسته تقسیم و برای هر کدام حصه‌ای تعیین کردند:

۱. «قسم اول آنکه آب و جوی آن موجود باشد و آن را زیادت خرجی و سعی به کار نیاید تا به آب آبادان کارند و حاجت کهریز و نهر و بند نباشد؛ و چون آغاز عمارت کنند، در سال اول که مزروع شود، هیچ به دیوان ندهند؛ و سال دوم از آنچه مقرر شود از حقوق دیوانی دو دانگ بدهند و چهار دانگ از حقوق دیوانی در وجه حق‌السعی او [عامر] باشد؛ و سال سوم از حقوق دیوانی به‌موجبی که عادت هر ولایت باشد چهار دانگ و نیم به دیوان دهد و دانگی و نیم جهت حق‌السعی او باشد؛ و بیرون از آن، حق مزارع و توفیری که در آن باشد تمامت از آن او باشد.»
۲. «قسم دوم آنچه عمارت آن متوسط باشد و عمارت جوی و استخراج آن کم‌مؤنت [کم‌زحمت]؛ و شروط آن هم به‌موجب مذکور است الا آنکه از حقوق دیوان در سال سوم، چهار دانگ به دیوان دهد و دو دانگ حق‌السعی او باشد»
۳. «قسم سوم آنکه عمارات آن دشوار باشد نهر آن را بند باید بست و کهریزش خراب بود و با حال، عمارت باید آورد آن نیز هم به شروط مذکور است لیکن از حقوق دیوانی یک نیمه برساند و یک نیمه در وجه حق‌السعی او باشد.»

به این منظور، نهادی به نام «دیوان خالصات» تشکیل شد. برای تسهیل کار مردمی که «راغب» به تعمیر زمین‌های بایر دیوانی بودند، در هر ولایت یکی دو بزرگ معتمد منصوب شدند که مردم به ایشان مراجعه کنند و متن «یرلیغ» را بگیرند و بر پشت آن، «شرط‌نامه» را بنویسند و امضا کنند که بعداً کسی حق اعتراض نداشته باشد.  

زمین‌های ملکی

در زمین‌های «ملکی»، که متعلق به مردم بود، بسته به اینکه مالک در دسترس بود یا نه، اوضاع متفاوت بود:

۱. در زمین‌هایی که «در این نزدیکی آبادان بوده» [اخیرا ویران شده]، عامر موظف بود مالک را بیابد و راضی کند.
۲. در زمین‌های «قدیم‌‌البوار»، هرکس می‌خواست بدون اجازه می‌توانست شروع به کار کند. اگر بعدا کسی مدعی مالکیت زمین می‌شد و می‌توانست ادعایش را اثبات کند، عامر موظف بود طبق همان قانونی که برای زمین‌های دیوانی تعیین شده بود، سهم مالک را بپردازد و مالک بیش از آن هیچ حقی نداشت.

 به گفتۀ خواجه رشیدالدین، از آن پس کار آبادانی ویرانه‌ها رونق یافت: 

«بدین موجب شرط‌‌‌نامه‌ای مؤکد فرمود و احتیاطات بلیغ در شروط رفت که اکثر آن جهت اختصار در این تاریخ نیاوردیم تمامت در شرط‌نامه‌ها مسطور است. و این زمان در تمامت ممالک به عمارت آن مشغولند و روز به روز در زیادت است و بسی مردم بدان مستظهر و دیوان خالصات عظیم با رونق و هر سال محصول آن زیادت می‌شود و زود باشد که خرابه کم یافت شود؛ و نیز فرمود که بائرات هر ولایتی تمامت بر دفتر نویسند و به دیوان آرند تا چون بائرات به مردم دهند به هر دو سال عرض باز خوانند که تمامت معمور شده یا بعض مانده و اگر کسی از نواب تخلیطی کرده باشد و بعضی بائرات پنهان جهت خود برگرفته یا با کسی شریک شده و حصۀ دیوانی او در دفاتر نیامده از آنجا معلوم گردد.»