طرح توسعۀ حرم حضرت احمد بن موسی، شاه‌چراغ (ع)، ‏معروف به طرح ۵۷هکتاری، در سال ۱۳۸۹، به پیشنهاد متولیان توسعۀ این آستان، به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری کشور رسید. ‏به دنبال تخریب بخشی از بافت تاریخی شیراز بر اثر اجرای این طرح، شورای عالی شهرسازی و معماری در سال ‌‏۱۳۹۳ مصوب یادشده را به دلیل مغایرت با قوانین میراث فرهنگی لغو کرد. در طی هفت ‏سال، وضع توسعۀ حرم و رفتار آن با بافت تاریخی شهر در حالت ابهام و تعلیق بود، تا اینکه در سفر اخیر ‏ریاست محترم جمهوری به شیراز، تصمیم‌گیری دربارۀ ارزش میراثی دویست خانۀ تاریخی واقع در محدودۀ طرح به شورایی متشکل ‏از نمایندۀ وزارت میراث فرهنگی، نمایندۀ استانداری فارس، و نمایندۀ شهرداری شیراز محول شد؛‏ همچنین فرایند تهیه و تصویب طرح تفصیلی محدودۀ یادشده از طرف شورای عالی معماری و شهرسازی کشور به شورای برنامه‌ریزی و توسعۀ استان فارس تفویض شد. در این خصوص و اتخاذ هر تصمیم نهایی دربارۀ آن، ضرورت دارد به ملاحظات مهم ذیل توجه جدی شود:

۱. توجه به ویژگی‌های فرهنگی معماری و شهرسازی در ایران همواره دغدغۀ ملی بوده است. این خواسته در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در قالب لزوم اقدام برای تحقق معماری و شهرسازی ایرانی‌ـ اسلامی به تصویب رسید و از آن پس، پیوسته بر آن تأکید شده است؛ از جمله در بند نهم سیاست‌های کلی شهرسازیِ ابلاغ‌شدۀ مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۹ در خصوص «رعایت هویت تاریخی و معنوی شهرها در توسعه و بهسازی محیط شهری؛ به‌ویژه شهرهایی از قبیل قم، شیراز، شهر ری، و مشهد»، در مصوب مورخ ۵/ ۱۱/ ۱۳۹۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی، و مصوب مورخ ۲۷/ ۵/ ۱۳۹۹ شورای عالی شهرسازی با عنوان «سند ملی معماری و شهرسازی ایرانی‌ـ اسلامی». پیداست که چنین خواسته‌ای همچنان وجود دارد؛ اما گام‌های کافی در جهت تحقق آن برداشته نشده است.

۲. معماری ایرانی‌ـ اسلامی را نمی‌توان از هیچ پدید آورد. این معماری در پیشینۀ فرهنگی ایران وجود دارد. صرفاً بر اساس چنان پیشینه‌ای است که می‌توان به سوی تحقق چنان معماری‌ای در اوضاع کنونی ایران پیش رفت. به عبارت دیگر، تحقق معماری ایرانی‌ـ اسلامیِ متناسب با روزگار ما فقط با تکیه بر مواریث این معماری ممکن است. چگونه می‌توان چنان الگوهایی را از بین برد و به تحقق چنین معماری‌ای چشم داشت؟

۳. نمونه‌های به‌جامانده از معماری و شهر ایرانی‌ـ اسلامی در طی تاریخ ایران در مقایسه با آنچه وجود داشته است بسیار اندک است. هریک از آن نمونه‌ها نیز یکتاست و هیچ اثری نیست که عین اثری دیگر باشد. هر اثری، چه منفرداً و چه در پیوند با آثار دیگر و با بستر خود، مختصات و ویژگی‌هایی بی‌همتا دارد. از بین رفتن یک اثر، با این فرض که آثار مشابه آن وجود دارد، تصوری باطل و مبتنی بر این گمان نادرست است که آثار تاریخی قابل تکرارند. از بین رفتن هر اثر کوچک یا بزرگ تاریخی به معنای نابود کردن یکی از سلول‌های حافظۀ ملت ایران است؛ نابودی جبران‌نشدنی سلول‌هایی که مطلقاً بازسازی نمی‌شود و در نهایت، به بی‌هویتی و سرگردانی هویتیِ ایرانیان منجر می‌شود. به‌علاوه، چنین نابودی‌ای، با ایجاد گسست در زنجیرۀ پیوسته گذشته و حال و آینده، پدید آوردنِ معماری ایرانی‌ـ اسلامیِ متناسب با روزگار جدید را یکسره ناممکن می‌کند. متأسفانه بخش مهمی از این حافظه از میان رفته است و آنچه از بافت و بناهای تاریخی در شهرها و روستاهای ایران به‌جا مانده از آخرین پاره‌های این حافظه است.

۴. اگر بنایی یا بافتی تاریخی شمرده شود، بدین معناست که آن بنا یا بافت شهری یا روستایی نمونه‌ای از معماری ایرانی‌ـ اسلامی است. از بین بردن هریک از این نمونه‌ها به معنی نابود کردن سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی، تضییع بیت‌المال معنوی ملت ایران، و اقدامی برگشت‌ناپذیر در جهت خلاف تحقق معماری ایرانی‌ـ اسلامی امروز است. سکونت انسان و تجربۀ زیستش با کالبدی که در آن می‌زید در تعاملی دوسویه است. در بافت‌های تاریخی پیرامون حرم‌های مطهر، این زیست با فرهنگ زیارت پیوند یافته و کالبد بافت متأثر از آن شکل یافته است. حذف بافت اطراف حرم به معنای زدودن بخشی از فرهنگ زیارت از حافظۀ جمعی است. 

۵. تشخیص این نمونه‌ها امری تخصصی است. چنین متخصصانی در کشور بی‌شمار نیستند و تقریباً همۀ آنها به‌نحوی با معاونت میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مرتبط‌اند. از این گذشته، از حیث قوانین کشور، امور حاکمیتی مربوط به مواریث فرهنگی، به موجب قانون تأسیس سازمان میراث فرهنگی کشور و قانون حمایت از مرمت و احیای بافتهای تاریخی‌ـ فرهنگی و توانمندسازی مالکان و بهره برداران بناهای تاریخی‌ـ فرهنگی مصوب مورخ ۱۲/ ۴/ ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی، صرفاً در حیطۀ وظایف و اختیارات وزارت میراث فرهنگی است.

۶. وزارت میراث فرهنگی برای چنین تشخیصی از متخصصانی بهره می‌گیرد و امور شناسایی و ثبت و ضبط آثار را طی مسیری قانونی انجام می‌دهد که اجرای آنها از توانایی غیرمتخصصان خارج است. این مسیر طوری طراحی شده است که ثبت آثار تاریخی در فهرست آثار ملی کشور به معنای وفاق ملی کارشناسان این حوزه بر ارزش آن آثار باشد. بنابراین، تشخیص ارزشمند بودن یا نبودن اثری تاریخی حتی از حیطۀ توانایی و اختیارات ادارۀ کل میراث استان نیز خارج است. نمی‌توان اثری را که در مقیاس ملی دارای ارزش ثبت شمرده شده است با تشخیصی در مقیاس استانی فاقد ارزش شمرد و از فهرست ثبت خارج کرد. 

۷. این مشکل منحصر به حرم مطهر شاه‌چراغ (ع) نیست. متأسفانه متولیانِ توسعۀ بسیاری از بقاع متبرک در ایران توجه ندارند که از میان بردن آثار تاریخی به بهانۀ توسعۀ حرم به خود حرم و فرهنگِ زیارت لطمۀ اساسی می‌زند. زیارت و پاس داشتن حرمت اولیای خدا امری فرهنگی است؛ و فرهنگ و مظاهر گوناگون آن اموری به‌هم‌پیوسته‌اند. چگونه می‌توان از ملتی که سلول‌های حافظۀ فرهنگی‌شان را یکی‌یکی از دست می‌دهند توقع داشت فقط یکی از آنها، یعنی پیوند با قطب‌های زیارتی، را نگاه دارند؟ تصور درستی نیست که مکان مقدس هیچ ربطی به پیوندهای فرهنگی و تاریخی‌اش ندارد و می‌توان آن را مستقل از دیگر مظاهر فرهنگی حفظ کرد و توسعه داد. بر اساس چنین تصوری است که در توسعۀ حرم‌های مطهر مشهد و قم و ری، فرهنگ تاریخیِ زیارت مغفول مانده و در پیرامون این حرم‌ها موجی از بی‌هویتی فرهنگی برخاسته است. از نمونه‌های دیگر چنین رویکردی پروژۀ ناموفق بین‌الحرمین شیراز در همۀ ابعاد کالبدی و کارکردی و معنایی است. شایسته است هر اقدام تازه در بافت تاریخی شیراز به ارزیابی آن پروژه و آسیب‌شناسی آن منوط شود.

چنان‌که ذکر شد، ضرورت دارد هرگونه تصمیم‌گیری در این امر مهم در انطباق کامل با قانون تأسیس سازمان میراث فرهنگی کشور، قانون تشکیل شورای عالی شهرسازی و معماری، و قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی‌ـ فرهنگی باشد. تصمیم‌گیری دربارۀ بناها و بافت‌های تاریخی به بیرون از وزارت میراث فرهنگی و خارج از قوانینی که برای چنین تصمیم‌گیری‌ها و تشخیص‌هایی مقرر شده است به تخریب بافت تاریخی شیراز، فرهنگ زیارت در شیراز و حرمت خود حرم مطهر، خواهد انجامید. این به شیراز و فارس محدود نخواهد ماند و به فاجعه‌ای در هویت ملی و ایجاد سدی در برابر تحقق خواستۀ حفظ و ایجاد معماری ایرانی‌ـ اسلامی منجر خواهد شد. به‌علاوه، چنین اقداماتی در مهم‌ترین قطب جهانیِ گردشگری ایران، به وجاهت کشور لطمه خواهد زد. گروه تخصصی معماری و شهرسازی فرهنگستان هنر، بنا بر وظایف خود، به پیامدهای چنین تصمیمی هشدار می‌دهد و از مسئولان محترم می‌خواهد در تصمیم یادشده تجدید نظر کنند و تشخیص آثار ارزشمند تاریخی را در اختیار نهاد قانونی متولی آن ــ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ــ باقی بگذارند و این نهاد را در اجرای وظایف خود تقویت کنند.

مشاهده‌ٔ نسخهٔ اصلی بیانیه در وبگاه فرهنگستان: https://honar.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&&siteid=1&pageid=2427&newsview=8831