مدّتی پیش یادداشتی با عنوان «معماری پس از شهریور ۱۴۰۱» در روزنامۀ اعتماد و بعداً در آسمانه منتشر شد که موضوع آن بررسی و پیش‌بینی تأثیر دگرگونی‌های اجتماعی برآمده از جنبش اجتماعی «زن، زندگی، آزادی» بر معماری بود. صرفِ اندیشیدن به چنین موضوعی و نوشتن درباره‌اش از دید من کاری بسیار باارزش آمد؛ زیرا بررسی آنچه گذشت و اثری که گذاشت، در ارزیابی این حرکت اجتماعی فداکارانه و قدردانی از آن بسیار مؤثر است؛ به‌علاوه، پیش‌بینی ظرفیت‌های موجود برای تغییر، می‌تواند حرکت به سوی تغییر را در درجۀ نخست تعیّن ببخشد و چه‌بسا تسریع کند، چه پیش‌بینی‌ها محقق بشود و چه نشود. به بیان دیگر، نوشتن و خواندن دربارۀ چنین موضوعی اولاً موجب می‌شود از خود بپرسیم که آیا «زن‌، زندگی، آزادی» تا کنون در حوزۀ حرفه‌ای ما نیز تغییری ایجاد کرده‌است؛ اگر پاسخ مثبت است، این تغییر چه بوده است و اگر پاسخ منفی است، علّت چیست. ثانیاً، موجب می‌شود به این بیندیشیم که در پی «زن‌، زندگی، آزادی»، در حرفۀ خودمان می‌توانیم انتظار چه تغییراتی را داشته باشیم؛ همچنین بپرسیم و بیندیشیم که تغییر در این حوزه، در چه زمینه‌هایی از پشتیبانی فکری و اجتماعی آن کنش بهره‌مند است. با این مقدّمات، در ادامه تلاش می‌کنم با نگاهی به یادداشت یادشده، نظر خودم را در هر دو جنبه بیان کنم.

۱. یادداشت قبلی با بحث دربارۀ این پرسش شروع شده‌است که آیا نسبتی میان تحوّلات اجتماعی و عرصۀ معماری وجود دارد یا نه. مؤلف بی‌درنگ با استناد به «تجربۀ تاریخی» به این پرسش پاسخ مثبت داده‌است. من نیز به‌طور کلّی با چنین فرضی مخالفتی ندارم؛ امّا مثال طرح‌شده در آن یادداشت را مثال مناسبی نمی‌دانم. نقد آن مثال در اینجا نه از باب خرده‌گیری، که به‌منظور طرح پرسش از همان گزارۀ اصلی است. مؤلف در تبیین فرض مهمش نوشته‌است:

«تحولات اجتماعی ايران بين دهۀ ۴۰ و ۵۰ شمسی كه مبتنی بر ايدۀ بازگشت به خود بود، زمينه را برای شكل‌گيری معماری تلفيقی در آن دوره فراهم كرد. در اين فرآيند، تأثيرات تحولات اجتماعی بر معماری از حوزۀ انديشه‌ای آغاز می‌شود، سپس منجر به طراحی متفاوت فضاها و بناها می‌گردد و درنهايت، به ساخت بنا ختم می‌شود.»

امّا چطور و بر چه اساس ساختن تعدادی بنای شاخص، عمدتاً با حمایتِ دولتی، را نشانۀ تحوّل در معماری همچون یک نهاد می‌دانیم؟ مجوّز چنین تعمیمی از کجا صادر می‌شود؟ سرراست‌ترین راهِ فهمیدن اینکه چنین گزاره‌ای قابل تعمیم است یا نه، شمردن است. آماری از اینکه در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ شمسی بناهای تازه‌ساز در ایران به چه سبکی ساخته می‌شد در دست نیست. امّا از آن زمان تا امروز مدّت زیادی نگذشته است و یک گشت‌وگذار در شهرها و مشاهدۀ بقایای بسیار آن دوره، به من می‌گوید آنچه از آن با عنوان «معماری تلفیقی» یاد شده‌است، عمومیت نیافت. بنابراین به نظر من نحوۀ دقیق‌تر توصیف بومی‌گرایی در آثار شاخص معماری برهۀ مذکور به این صورت است:

«طرح گونه‌هایی از ایدۀ بازگشت به خویشتن از طرف بعضی روشنفکرانِ مستقل یا تحت حمایت دولت در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ بر اندیشۀ تعدادی از معمارانِ تحصیل‌کردۀ دانشگاه در آن برهه اثر گذاشت؛ نتیجۀ آن آزمودن تلفیق شیوه‌های معماری مدرن با بعضی ویژگی‌هایی معماری تاریخی ایران در طرّاحی و ساخت بناهایی چون مدرسۀ عالی مدیریت، برج شهیاد، و پارک و فرهنگسرای شفق شد. این بناها به یادگاران باارزشی بدل شدند؛ امّا عمدۀ ساخت‌وساز کشور از نتایج و دستاوردهای این تجربه‌ها بی‌بهره ماند.»

۲. مقصودم از این متّه به خشخاش گذاشتن طرح این پرسش است: برای سخن گفتن از تحولی اجتماعی در «معماری»، علاوه بر حوزه‌های این تحول (اگر فعلا سه‌گانۀ «نظر، طرّاحی، عمل» را بپذیریم)، آیا مقیاس و عمومیت یافتن آن دگرگونی نیز به همان اندازه یا بیشتر اهمیت ندارد؟ آیا تحوّل در نظر و عملِ «نخبگان» معماری را می‌توان نشانۀ دگرگونی معماری دانست؟ معدود کتاب‌های تاریخ معماری معاصر در این زمینه بیش از آنکه روشن‌گر باشند، گمراه‌کننده‌اند؛ امّا تجربۀ «زن، زندگی، آزادی» دست‌کم این نکته را روشن کرده‌است که گاهی اوقات تحوّل در نظر و عمل جامعه است که به نخبگان، با همۀ قدرتی که در اختیار دارند، تحمیل می‌شود. پرسش مقدّماتی و مهم دیگر از همین موضع پیدا می‌شود: عاملان (agents) انتقال دگرگونی اجتماعی برآمده از جنبش «زن، زندگی، آزادی» به معماری در سه حوزۀ مفروض نظر و طرّاحی و عمل چه کسان و نهادهایی هستند؟

 در یادداشتِ «معماری پس از شهریور ۱۴۰۱» به سه گروه از عوامل به صراحت اشاره شده است: پژوهشگران، طرّاحان و «جامعۀ معماری». در بحث دربارۀ حوزۀ «عمل» (که حدس می‌زنم منظور از آن ساخت‌وساز و صنایع وابسته است) دلالتِ متن بیشتر بر سیاست‌گذاران است؛ امّا در کل فهرست عوامل طویل‌تر از این‌هاست. در تکمیل فهرست، باید از «حامیان» یا مشتری‌ها، نیز نام برد که طیفی از سازمان‌ها و نهادهای دولتی و خصوصی تا سرمایه‌داران بزرگ و کوچک و خرده‌زمین‌داران را شامل می‌شود؛ پدیدۀ چندوچهی «بساز-بفروش»ها نیز چه خوشمان بیاید و چه نه جزوی از عوامل هستند. به علاوه، نهادهایی چون قانون (مقررات ملی ساختمان، طرح‌های جامع، ...) و مجریان قانون (وزیران، شهرداران، اعضای شوراهای شهر و شورایاری‌ها، شهرداری‌ها، ...) و نیز نهادهای صنفی (سازمان نظام مهندسی) در کارند. پیمان‌کاران، آهنگران، بنّایان، نقاشان، کابینت‌سازها، کارخانه‌های ساخت بتن و فولاد و آجر و رؤسا و کارمندان و کارگرانشان، نیز جزوی از عوامل امروزی معماری‌اند. پژوهشگران خود طیفی از دانشجویان و استادان دانشگاه‌ها تا کارمندان نهادهای دولتی و خصوصی پژوهشی و اجرایی مرتبط با معماری و ساختمان را شامل می‌شوند و دست‌کم از روابط بهره‌کشانۀ تثبیت‌شده در دانشگاه‌ها به خوبی آگاهیم. در میان طرّاحان چنان نظام سلسله‌مراتبیِ قاطعی وجود دارد که جایگاه و اختیارات بعضی کم از بردگی و جایگاه و اختیارات بعضی دیگر کم از اربابی ندارد! از میان این طیف گستردۀ عوامل، کدام‌ها حاملِ دگرگونی در معماری با نگاه به «زن‌، زندگی، آزادی» بوده‌اند یا خواهند شد؟ آیا از طرّاحان و سازندگان پروژه‌هایی رانتی مثل مسکن مهر هم انتظار قدم‌هایی در این زمینه‌ها داشته و داریم؟ از آموزه‌های مهم «زن، زندگی، آزادی» ضرورت نگاهی تقاطعی به مسائل است؛ یعنی توجه به برآیند هویت‌های اجتماعی و سیاسی افراد و گروه‌های اجتماعی که در ایجاد تبعیض یا امتیاز برای آنان عمل می‌کند. متأسفانه کسی با «معمار» یا «طرّاح» یا «پژوهشگر» شدن ناگهان به مسائل و مطالبات اجتماعی، هر چقدر ریشه‌دار، حسّاس و پذیرا نمی‌شود؛ همچنان مقولاتی چون طبقه و منافع اقتصادی و جهت‌گیری سیاسی و نگاه اجتماعی و جنسیت بر نحوۀ ایفای نقش‌های حرفه‌ای بسیار اثرگذار است. به‌نظر می‌رسد بعضی از عاملانی که نام بردم خود بخشی از مشکلند.

۳.  اگرچه افراد نیز در تداوم یا تغییر وضع کنونی سهم و مسئولیت دارند، در قیاس با قدرت و منابع ساختارها یعنی مقولاتی چون قوانین و رویه‌ها و مناسبات، اثرگذاری نقش آنها بسیار کم‌تر است. به‌بیان دیگر، باید پرسید که تا زمانی که در ساختارهای کلان مرتبط با معماری دگرگونی‌ای ملاحظه نکرده‌ایم، آیا به‌جاست که انتظارِ تغییری معنادار در حوزۀ معماری داشته باشیم؟ در مثالِ بومی‌گرایی دهۀ ۱۳۴۰، حتی بخش‌هایی از حکومت مستقر از آن ایده حمایت می‌کرد؛ در حال حاضر آموزش معماری، اصناف مرتبط با آن، صدور مجوز، سیاستگذاری و قوانین، همه در اختیارِ دولتی است که تمام قد در برابر «زن، زندگی، آزادی» ایستاد. از این گذشته، معماری از جملۀ اموری است که تحققش وابستگی بنیادینی با جریان قدرت و سرمایه دارد؛ همین وضع موجود، منافعِ آنی بخش‌هایی از «جامعۀ معماری» را تأمین می‌کند و انتفاع آنها وابسته به ادامۀ وضع موجود است (حتی اگر در بلند مدّت فعالیتشان در جهت نابودی سرزمینی ایران باشد)؛ با این وصف،  چه به لحاظ ایدئولوژیک با وضع موجود همدلی داشته باشند و چه از این حیث اساساً بی‌اطلاع و خنثی باشند، بعید است به این سادگی قانع شوند در جهت دگرگونی به نفع مطالبات «زن، زندگی، آزادی» فعالیت کنند.

 امّا «فیلِ توی اتاق» این است که اصلاً مطالباتِ «زن، زندگی، آزادی» چه بود که دست‌کم از بعضی عاملان معماری انتظار داشته و داریم آنها را به حوزۀ معماری نیز انتقال بدهند؟

۴. در جریان اعتراضات پس از شهریور ۱۴۰۱ مجموعۀ مطالبات معترضان بارها چه در تحلیل‌های اجتماعی و سیاسی، چه در آثار هنری پشتیبان آنان، و چه در روزمره‌نویسی‌های افراد عادی در شبکه‌های اجتماعی به تفصیل بیان شده‌است: تا زن آزاد نشود، جامعه آزاد نمی‌شود؛ «زن، زندگی، آزادی یعنی زن آزاد، سرزمین آزاد و حتی مرد آزاد». اگرچه تمام کسانی که شعار مذکور را سر دادند ضرورتاً از منشأ آن مطلع نبودند، آن را از آنِ خود و مطالبات و جنبششان کردند. کانونِ جنبش اعتراضی پس از شهریور ۱۴۰۱ مطالبۀ آزادی‌های اجتماعی زنان در پی دهه‌ها تبعیض و سرکوب از طریق قوانین زن‌ستیزانه و سده‌ها و بلکه هزاره‌ها تبعیض و سرکوب و طرد و به‌حاشیه‌راندن زنان در پی برقراری نظام مردسالار بوده‌است.

 امّا گویا مردسالاری نهادینه در جامعه و اذهان ما در نگاهِ مؤلف دلسوز یادداشتِ مورد بحث نیز اثر گذاشته‌است و از قضا اولین نقطۀ تعیّن «زن، زندگی، آزادی» در پژوهش دربارۀ معماری یعنی در حوزۀ «نظر» را تمرکز بر «زندگی خانگی/ دامستیسیتی» برشمرده‌اند؛ چون ــالبته به‌درستی ــ مسئلۀ جایگاه زنان و رفع تبعیض علیه آنها را همچون مطالبۀ «زن، زندگی، آزادی» فرض کرده‌اند؛ امّا اگر به خودم اجازۀ نیت‌خوانی بدهم، به قرینه‌های دیگر متن به نظر می‌آید هنوز در اندیشیدن به این مسئله، اول از همه جای زنان را آشپزخانه‌هایشان و موضوع قابل بررسی را «زنیتی» فرض کرده‌اند که در جریان آموزش و جامعه‌پذیری یاد گرفتند در قبال خانه به خرج بدهند. مسلّماً منظور این نیست که با دگرگونی‌های سدۀ اخیر  کارهای سنگین و بی‌مزد تازه‌ای در خانه‌ها به زنان تحمیل نشد؛ این هم نیست که  پیش از تحولات سدۀ اخیر حتی فرم و ساختار خانه‌ها در خدمت انقیاد زنان نبود؛ این است که حتی پس از پافشاری زنان برای حضور و فعالیت اجتماعی در پی مبارزاتی پرسابقه، تبعیض‌های پیشین به صورت‌هایی تازه به عرصۀ اجتماعی نیز کشیده‌شد.

 بنابراین شاید اگر بنا باشد در مطالعات تاریخی در حوزۀ معماری و شهر به دنبال نقش و جایگاه زنان و نسبتشان با محیط مصنوع بگردیم، علاوه بر آشکار کردنِ آن ستمِ تاریخی، خوب باشد تکاپوی زنان برای خروج از جایگاهی که به آنان تحمیل شده است را نیز موضوع جستجو قرار دهیم؛ به عبارت دیگر تلاش کنیم تصویرِ موجود از زنان همچون موجوداتی به‌تمامی منفعل و ابژه‌وار را از طریق شواهد موجود از ایستادگی‌شان متعادل‌تر کنیم و کلیشه‌های موجود را بشکنیم.

۵. پژوهش‌هایی که در دهه‌های اخیر در باب زنانی صورت گرفته است که در جایگاه حامیان معماری تلاش کرده‌اند از همان پس پرده‌ها نقش‌هایی اجتماعی ایفا کنند نیز کم نیست؛ اگرچه این زنان عمدتاً از اعیان (گروه‌های ممتاز جوامعشان) برخاسته‌بودند، مطالعۀ فعالیت‌هایشان در شکستن کلیشه‌های تاریخی راهگشاست؛ اینها کسانی بودند که از امتیازهایشان بهره جستند تا روزنه‌هایی در ساختارهای مردسالار روزگارشان بیابند و از قالب‌هایی که به ایشان تحمیل می‌شد درگذرند.

از این گذشته، می‌توان نشان داد که فراتر از زنان اعیان، زنانی از میان عوام نیز بوده‌اند که از طریق زندگی روزمره‌شان مدام ساختارهای مردسالار را به چالش می‌کشیدند. پژوهش دوست و همکار گرامی‌ام، مریم عمّارلو، با عنوان «مناسبات حضور زنان و معماری بازار ‏تهران: از عهد ناصری تا انتهای دورۀ قاجاریه» در مقطع کارشناسی ارشد در رشتۀ مطالعات معماری ایران پژوهشی از همین سنخ است. او  نشان داده‌است که اگرچه در اغلب پژوهش‌ها بر پرده‌نشینی و محصوریت زنان در خانه‌ها تأکید شده است، اندک شواهد موجود در منابع نشان می‌دهد که زنان هم به بازار می‌رفتند، گاه بنا به ضرورت و گاه برای تماشا؛ و همین حضور و منافع حاصل از حضورشان دگرگونی‌هایی را به ساختارهای ملموس و ناملموس شهرها و جوامع تحمیل می‌کرد. مزیت این دست پژوهش‌ها علاوه بر متعادل کردن تصویر تاریخی موجود از زنان در حوزۀ معماری، پشتیبانی از تلاش‌های کنونی آنان نیز است؛ اینکه بدانیم سابقۀ ایستادگی زنان و مطالبۀ آزادی شاید به اندازۀ سابقۀ دریغ داشتن آن آزادی است.

امّا در زمان حال نیز، انتظار تحولی قابل مطالعه در میان‌مدت دور از ذهن نیست. ناظران متعدد گفته‌اند و بسیاری از ما در تجارب فردی‌مان دیده‌ایم که  در طی ماه‌های پس از شهریور ۱۴۰۱ در روابط درونی خانواده‌ها تحولاتی عمیق روی داد. توصیف سرراست این دگرگونی تبدیل «زن سرکش» به «زن مبارز» در ذهنیت عامه دربارۀ زنانی بود که به چارچوب‌های برآمده از سنّت و عرف و حتّی قانون تن نمی‌دهند. این دگرگونی مسلماً جایگاه زنان، به‌خصوص زنان جوان، را در محیط خانواده تغییر داده‌است و تغییر خواهد داد. هم زنان قدرت چانه‌زنی بیشتری برای کسب جایگاهی ممتازتر در محیط خانواده یافته‌اند و هم خانواده‌ها مطالبات آنان را محترم‌تر از گذشته می‌شمارد. اگر خوش‌بین باشیم، می‌توان انتظار داشت قلمرو خانگی زنان از آشپزخانه‌های خود و مادرانشان به اتاقی از آن خودشان توسیع بیابد. بنابراین مطالعات آیندۀ معماری در چارچوب «زندگی خانگی» شاید از این وجه تناسب بیشتری با مطالبات «زن، زندگی، آزادی» بیابد.

۵. یادداشتِ مورد بحث پس از اشاره به امکان مطالعات معماری و نقش زنان در چارچوب مفهوم دامستیسیتی، به نقش زنان همچون کاربرانِ معماری پل می‌زند. این اشاره به‌درستی مجموعه‌ای از تبعیض‌های نادیده علیه زنان را هدف گرفته‌است که حتّی به جوامع در حال توسعه نیز اختصاص ندارد و آن اینکه در بسیاری از عرصه‌ها، از جمله در طراحی محیط مصنوع، کاربر مفروض معمولاً مرد و نیازهایی که باید به آنها پاسخ گفت نیازهای مردان است. کتاب خواندنی و روشنگر زنان نامرئی: افشای سوگیری داده‌ها در دنیایی طراحی‌شده برای مردان تعدادی از نمونه‌های این تبعیض‌ها را در حوزۀ طراحی و برنامه‌ریزی محیط مصنوع  در فصل‌ ۱ با عنوان «مگر می‌شود برف‌روبی هم جنسیت‌زده باشد؟»، و فصل ۲ با عنوان «پیشابدان‌های [urinal] خنثاجنسیت» به تفصیل بررسی کرده‌است. مثلاً، فصل ۱ با تکیه بر آمار و ارقام دقیق بحثی است دربارۀ اینکه مردان و زنان هم در شیوۀ سفرهای درون‌شهری و هم در الگو رفتارهای متفاوتی دارند. زنان بیشتر پیاده و با وسایل آمدوشد عمومی در شهر جابه‌جا می‌شوند و مردان بیشتر از خودروی شخصی استفاده می‌کنند. همچنین، بیشتر مردان فقط در یک مسیر، از خانه تا محل کار و از محل کار تا خانه، رفت‌وآمد می‌کنند؛ در حالی که زنان بیشتر زنجیره‌ای سفر می‌کنند؛ یعنی جابه‌جایی آنان بین خانه و محل کار بیشتر ممکن است شامل توقف در محل تحصیل فرزندان، محل زندگی سالمندان خانواده که به مراقبت احتیاج دارند، مراکز خرید، و غیره نیز باشد. با این حال مطالعۀ برنامۀ برف‌روبی در شهری در سوئد نشان داد ترتیب این عملیات (ابتدا خیابان‌های اصلی و پررفت‌وآمد، بعد پیاده‌رو‌ها و بعد مسیرهای دوچرخه سواری) به هیچ وجه از حیث جنسیتی بی‌طرف نبود و لازم بود برنامه تغییر کند تا عابران پیاده و مسافران حمل‌ونقل عمومی در اولویت باشند زیرا «راندن یک اتومبیل در هشت سانتی‌متر برف راحت‌تر از هل دادن یک کالسکه یا ویلچر یا دوچرخه در هشت سانتی‌متر برف است.» امّا نقد من به یادداشت دوست گرامی، اولاً این است که همچنان در تخیّل زنان کاربر، آنها را در خانه‌هایشان تصور کرده‌اند، نه در محل‌های کار و خیابان و شهر؛ ثانیاً، عجیب است که ذهن جنسیت‌زدۀ ما فراموش می‌کند که زنان می‌توانند فقط کاربر نباشند!

۶. من نزدیک به شش ساعت وقت صرف کردم که آماری از زنان تحصیل‌کرده در رشتۀ معماری و زنان شاغل در این رشته پیدا کنم. گویا عرضۀ آماری که تا این اندازه جزئی باشد به صلاح نبوده‌است. در یکی از معدود مقالات منتشرشده دربارۀ نسبت تعداد دانش‌آموختگان و بازار کار معماری که ۱۳ سال پیش منتشر شده (علائی، ۱۳۸۹)، مؤلف داده‌های مربوط به اعضای نظام مهندسی ساختمان را مستقیماً از هیئت‌مدیرۀ وقت این نهاد دریافت کرده‌است و همان داده‌ها به تفکیک جنسیت نیست. فقط به‌طور معجزه‌آسایی سازمان نظام مهندسی ساختمانِ استان آذربایجان غربی از دستش در رفته و آمار نسبتاً به‌روزی در وبسایتش منتشر کرده‌است. نمودار کل اعضا به تفکیک سن و نمودار اعضای دارای پروانه به تفکیک سن، هر دو آمار اعضا را به تفکیک جنسبت نیز دارد.

 چنان که در هر دو نمودار مشخص است، سهم زنان از تعداد اعضا و تعداد اعضای دارای پروانه در بهترین حالت بیش از یک‌هفتم کل اعضا نیست.  اگر به خاطر بیاوریم که مطابق آخرین آمار اعلام‌شدۀ مرکز آمار ایران، از حدود ۳۲ میلیون مرد ایرانی ۲۰ میلیون شاغلند، در حالی که در مورد زنان این رقم ۴ میلیون نفر از ۳۲میلیون و ۱۷۰هزار زن است؛ حتی با احتساب اینکه به قول این آمار زنان ۵۴ درصد کمتر به دنبال شغل هستند، باز هم فاصله بسیار زیاد است. چنان که گفتم دست‌کم از مسیرهای معمول و سریع، آماری به تفکیک رشتۀ تحصیلی و حوزۀ کاری نیافتم؛ امّا همین آمار سازمان نظام مهندسی ساختمان در استان آذربایجان غربی با الگوی کلی هم‌خوانی دارد. متأسفانه در مورد دانش‌آموختگان رشتۀ معماری و سایر رشته‌های مرتبط در همین حد هم ارقامی نیافتم؛ امّا در سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۶ که در دانشگاه‌های هنر و شهیدبهشتی درس می‌خواندم، به وضوح سهم زنان در ورودی‌های تازۀ رشتۀ معماری بیشتر بود. بنابراین اگر زنان را موجوداتی فرض می‌کردیم که توانایی اشتغال در حوزۀ معماری هم دارند، افق آیندۀ معماری در پرتوی «زن‌، زندگی، آزادی»، مشارکت بیشتر زنان در حرفۀ معماری بود.

هر فردی نیازها و خواسته‌هایش را همیشه با خود حمل می‌کند؛ بنابراین مشارکت زنان در حرفۀ معماری امکان اینکه نیازهای زنان و سایر گروه‌های فرودست در ساخت‌وساز و برنامه‌ریزی محیط مصنوع منظور شود را بیشتر می‌کند و حضور پرتعدادترشان در متعادل‌تر کردن «استاندارد»های موجود مؤثر است، استانداردهایی که عمدتاً حاصل فعالیت اکثریت مردانه در محیط حرفه‌ای است. به نظر من هم میدان دادن به کسانی غیر از مردان در محیط حرفه‌ای، شکاف میان محصولات موجود معماری و نیازهای کسانی غیر از مردان را به تدریج کم‌تر خواهد کرد. موضوع فقط هم زنان نیستند. گروه‌های مختلف معلولان چقدر در محیط‌های حرفه‌ای سهم دارند؟ و در نتیجه ساختمان‌ها و شهرهای ما چقدر برای حضور آنها متناسب است؟ ضوابط موجود برای متناسب‌سازی چه در سطح کلان و چه در سطح خرد چقدر جدّی گرفته‌می‌شود؟ مطمئناً اگر به‌طور روزمره شاهد دشواری‌های همکاران معلول برای حضور و تردد در محیط‌های عمومی باشیم، انسان استاندارد را انسانی که روی دو پا راه می‌رود فرض نمی‌کنیم، هم به سبب مشاهدات خودمان، هم به سبب تذکرهایی که آن دست همکاران خواهند داد.

در آمار موجود از اشتغال زنان، یک جنبۀ دیگر هم حائز توجه است و آن سهم بسیار زیاد زنانی است که به دنبال شغل نیستند. دربارۀ اینکه به چه علّت زنان، به‌خصوص زنان تحصیل‌کرده، حتّی از دایرۀ افراد جویای اشتغال هم خارج می‌شوند نظریه‌های مختلفی وجود دارد؛ از جمله نظریۀ بازار کار دوگانه. بر این اساس، بین دو دسته شغل باید تمایز قائل شد که وجه افتراقشان، میزان پرداخت مزد و تأمین و فرصت‌های پیشرفت است. مطابق مطالعات مختلف، سهم زنان از بازار کار بیشتر شامل مشاغلی با دستمزد و تأمین و فرصت‌های پیشرفت کمتر است. علت را «برخورد معتصبانه با رسوم اجتماعی و تبعیض غیرمستقیمِ حاصل از فرایند اجتماعی شدن و آموزش و پرورش» دانسته‌اند؛ امری که تازه موضعی محافظه‌کارانه در تبیین این موضوع محسوب می‌شود. بنابراین در واقع تحول در معماری بر پایۀ مشارکت بیشتر زنان در حرفۀ معماری، مستلزم تغییر چنان نگاه‌هایی در محیط کار است.

۷. چنان که در طول یک سال گذشته بسیاری گوشزد کرده‌اند، در جریان جنبش «زن‌، زندگی، آزادی» نه فقط ستم به زنان، که ستم بر گروه‌های اجتماعی دیگر نیز کانون توجه و اعتراض قرار گرفت: گروه‌های جنسی و جنسیتی، گروه‌های اقتصادی و طبقاتی، و گروه‌های «قومی»؛ امّا یادداشتی که در اینجا نقد می‌کنم، در این موضوع آخر به کلّی ساکت بود. دربارۀ منشأ، علّت، و مقیاس ستم بر اقوام گوناگونی که در مرزهای کنونی ایران زندگی می‌کنند واقعا توافقی وجود ندارد. بعضی آن را به فرایند ملّت‌سازی مرتبط می‌دانند، بعضی عامل افتراق را نه قومی بلکه مذهبی می‌دانند، بعضی آن را ناشی از شکاف میان مرکز و پیرامون، و بعضی دیگر به کلی مسئله را نفی می‌کنند. من با نفی کلی موضوع همدلی‌ای ندارم؛ امّا گمان می‌کنم بین دسته‌های دیگر آراء، هر کدام بخشی از حقیقت را برجسته می‌کنند و برآیند آنهاست که توضیح می‌دهد چرا به طور کلی براساس شاخص‌هایی که در ارزیابی کیفیت زندگی جوامع به کار می‌روند، زندگی در سیستان و بلوچستان به وضوح دشوارتر از زندگی در مرکز تهران است. امّا از این گذشته، این ستم، به حاشیه راندن، و نادیده گذاشتن به نفع مرکزگرایی و یک‌دست‌سازی، چه در تاریخ‌نگاری معماری، و چه در ساخت‌وسازهای کنونی (با همۀ عواملش)، بازتاب دارد.

در زمینۀ تاریخ‌نگاری معماری، دو مقالۀ «اندیشۀ ذات ناتاریخی معماری اسلامی ایران: نقد دو دیدگاه» و «بام و بوم و مردم: بازخوانی و نقد اصول پیشنهادی پیرنیا برای معماری ایرانی» به خوبی مسئله را موشکافی کرده‌اند. در «اندیشۀ ذات ناتاریخی» مؤلفان نشان داده‌اند که در یکی از متونِ نظری مسلّط در زمینۀ تاریخ معماری ایران، «نتایج به‌دست آمده از معماری نواحی حاشیۀ بیایان در ایران» را «به همه جای ایران» تعمیم داده‌اند: «در برابر شواهد متعدد نقض اصول معماری مورد نظر ایشان در شمال البرز یا زاگرس یا حاشیۀ خلیج فارس و دریای عمان، شواهد موجود را استثنا می‌شمارند» و در عوض مدعی‌اند که پدیده‌ای ناتاریخی به نام معماری ایرانی وجود دارد که حائز ویژگی‌هایی چون درون‌گرایی، انتظام هندسی با تکیه بر خلوص شکل‌ها و انتظام مرکزی و اهمیت دادن به رنگ و نور و خط و اصول فضای باز و غیره است. همچنین، مؤلفان «بام و بوم مردم» نشان داده‌اند که محمدکریم پیرنیا، البته با نیاتی خیرخواهانه، «معماری «مرکز» ایران در حاشیۀ کویر» را «معماری مرکزی ایران» نیز دانسته است و «معماری مناطق دیگر را حاشیه‌ای بر این معماری». همو «در تبیین آب و هوا به منزلۀ یکی از موجبات اصل درون‌گرایی [در معماری ایرانی]، می‌گوید این اصل ناشی از آب و هوای گرم و خشک این سرزمین است. در جاهایی از ایران که آب و هوایی دیگر دارد، مانند نواحی شمال و کردستان و لرستان، خانه‌های برون‌گرا هم می‌سازند.» چنین تبیین‌هایی، در واقع موضوع حائز ارزش مطالعه را نیز همان معماری «مرکزی» و «حاشیۀ کویری» برمی‌شمرد و تنوع حیرت‌انگیز معماری در ایران را صرفاَ حواشی قابل صرف‌نظر کردن. این نوع نگاه فقط بر شناخت ما از گذشته تأثیر نمی‌گذارد.  تنوع جغرافیایی و اقلیمی و آب‌وهوایی ایران، در مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، در «پیوست ۳: گونه‌بندی نیاز سالانۀ انرژی شهرهای ایران»، به فقط ۳ دسته تقسیم شده‌است: نیاز انرژی کم، متوسط، و زیاد! به بیان دیگر، مهم‌ترین سند ملّی ما در زمینۀ صرفه‌جویی در مصرف انرژی در ساختمان‌سازی، موضوع را تا این حد ساده‌سازی کرده است و بر پایۀ همین ارزیابی ساده‌سازی شده، انواع و اقسام دستورالعمل‌ها را صادر کرده است. نگرانی‌ها و خواسته‌های زیست‌محیطی، آنطور که در یادداشت مورد بحث در اینجا مطرح شده، از مجرای به رسمیت شناختن تنوع شیوه‌های زیست بر اساس گوناگونی‌های اقلیمی و متعاقبش فرهنگی محقق می‌شود؛ از راه اینکه در دسته‌بندی شهرها بر اساس نیازشان به انرژی، بابلسر در مازندران و انار در استان کرمان، مشابه ارزیابی نشوند: نیازِ کم به گرمایش.

*****

امّا نکتۀ پایانی من در تلاشم برای بررسی تحولاتِ ممکن در حوزۀ معماری پس از «زن‌، زندگی، آزادی» در واقع تکرار دو تذکّری است که یکی از دوستانم به من گوشزد کرد. نخست اینکه معماری در برابر تحولات اجتماعی و فکری دیر واکنش نشان می‌دهد. پس باید در وضع کنونی در پی تأثیرهای جنبش در ذهنیات مربوط به معماری بود، نه در جسم معماری و حتی مناسبات حقوقی و اجتماعی و اقتصادی مربوط به معماری. دیگر آنکه، ادامۀ وضع کنونی، در کوتاه‌مدت، موجب افزایش فساد در شبکۀ عملی و حرفه‌ای و اقتصادی و بوروکراتیک معماری می‌شود (و شده است)؛ از مدیریت شهری گرفته تا نظام مهندسی، قوانین شهر و معماری، تا قوانین و اقدامات مربوط به حفاظت آثار تاریخی. این فساد در میان‌مدت احتمالاً موجب فروریختن کل سیستم دیوانی معماری و شهر خواهد شد. یکی از وظایف دل‌سوزان و اندیشمندان معماری مطالعه و تدبیر برای سامان‌دهی‌ای جدید پس از فروریختن این سیستم است، که البته کار بسیار دشواری است؛ چون آن را باید در دل نظامی اقتصادی و اجتماعی و سیاسی بررسی کرد که پیش‌بینی‌اش اگر ناممکن نباشد، بسیار سخت است.