در شب ۲۸ آذرماه، برنامهٔ تلويزيونی ثريا به موضوع مسكن پرداخت تا بتواند كمكی به طرح مطرح‌شده از طرف دولت (نهضت ملی مسكن) باشد. متأسفانه آنچه در اين برنامه مطرح شد دارای نقصان بسيار بود به نحوی كه می‌توان از آن تحت عنوان پنهانكاری و دستكاری عريان در واقعيت ياد كرد. طرح پيشنهادی كه در اين برنامه مطرح شد مبتنی بر نظريه‌های نوشهرگرايی (New Urbanism) و ساخت سكونتگاه‌های خود اتكا بود. اين طرح، جامعه هدف و كاربران اصليی‌اش را ۴۰ درصد جمعيت شهرنشينی معرفی می‌كند كه می‌خواهند از شهرهای بزرگ خارج شده و به روستاها و شهرهای كوچك و متوسط مهاجرت كنند. در اين راستا، راه‌حل پيشنهادی مجموعه‌ای از محلات كم‌تراكم (ويلايی) است كه در اطراف روستاها و شهرهای كوچك و متوسط مستقر شده و در قالب يك عنصر مستقل و منقطع از پيرامونش می‌تواند با تكيه بر اقتصاد كارگاهی و كشاورزی خانگی حيات خود را آغاز كند. اين طرح باور دارد با بارگذاري مجموعه فعاليت‌های مورد نياز اين الگوی سكونتی در نقاط زيست‌پذير اين سرزمين می‌تواند حيات شهری را شكل دهد. اين طرح پيشنهادی، دارای خطاهای راهبردی متعددی است كه در اين يادداشت كوتاه به سه مورد آن پرداخته می‌شود: شهرسازی، اقتصادی و اجتماعی. در بعد شهرسازی، ساخت سكونتگاه‌های خوداتكا ناكارآمدي خود را در نيمهٔ دوم قرن بيستم در اروپا و امريكای شمالی به خوبی نشان داده است.
حتی تجربه‌های برآمده از نظريه نوشهرگرايی نيز نتوانسته است به راهكار پايداری منتهي شود. در مقابل، با ايجاد شهرك‌های دروازه‌دار (نمونهٔ مشهور آن در ايران شهرك باستيی‌هيلز در لواسان است)، بيش از پيش بحران حومه‌گرایی را تعميق بخشيده و نابرابری اجتماعی را در جامعه گسترش داده است. از سوی ديگر، وابستگی بيش از حد اين طرح پيشنهادی به كاربری (فعاليت)ها سبب ناديده گرفته‌شدن سازوكار اصلی حيات شهری شده است. همان‌گونه كه در يادداشت‌های پيشين هم با استفاده از نظريه چيدمان فضا (Space Syntax) تاكيد كرده‌ام، كاربری ميراترين عنصر شهری است و در طول زمان به سرعت تغيير می‌كند. در مقابل، اين فضای شهری است كه برای مدتی طولانی برجای خواهد ماند. بر مبنای ديدگاه نظريه چيدمان فضا، نحوه همنشينی معابر (فضاها) در شهر بر الگوهای حركتی شهروندان تاثير می‌گذارد به نحوی كه ميزان حضورپذيری آنها را در فضاهای شهری گوناگون شكل می‌دهد. اين حضورپذيری مبنای كيفيت سرزندگی فضاهای شهری است؛ كيفيتی كه محرك حضور كاربری‌ها (فعاليت‌ها) و تراكم در فضاهای شهری هستند. از اين رو، سرزندگی فضای شهری به ميزان دسترسی آن توسط شهروندان (جايگاه آن در شبكه معابر) وابسته است. بنابراين يك طرح توسعه مسكن برای شهروندان در صورتی می‌تواند موفق باشد كه با دركی صحيح از الگوی جابه‌جايی شهروندان در يك پهنه سرزميني (از مقياس محله تا منطقه) صورت گيرد. متأسفانه طرح مطروحه هيچ اشاره‌ای به اين امر نكرده و با انتقاع كامل از مجموعه پيرامونش اين موضوع را مسكوت گذاشته است. اين امر منجر به سقوط اين طرح پيش از بهره‌برداری آن خواهد شد، زيرا ارتباط وسيع، مستقيم و سريعي با پيرامون وجود ندارد تا حيات اين سكونتگاه جديد را تضمين كند. همين خطای راهبردی در پروژهٔ مسكن مهر نيز روی داد و سبب ناكارآمدی و توقف آن شد. در ضمن، در گزارش نخستينی كه در اين برنامه ارائه شد اين موضوع به خوبی قابل مشاهده است. خدماتی وجود ندارد يا سرمايه‌گذاری جديدی در اين سكونتگاه جديد (مسكن مهر) صورت نمی‌گيرد زيرا دسترسی مطلوبی بين مجموعه‌های ساخته‌شده و شهر تهران وجود ندارد. در ادامه، به شكل عجيب و حيرت‌انگيزی توسعه حمل‌ونقل‌محور (TOD) با عدله‌ا‌ی ضعيف، ساده‌انگارانه و غيرعلمی رد می‌شود. در مقابل با تكيه بر خودبسندگی نهفته در اين طرح، شهر جديد پيشنهادی در قالب محلات كوچك طرح‌ريزی می‌شود. تجميع تمام نيازهای روزانه شهروندان (مسكن، كار و فراغت) در فاصله نزديك محل سكونت آنها عملا بازگشت به شهر پيشاصنعتی (كارگاهی) است، شهری كه معضلات بسياری اعم از اجتماعی و بهداشتی را برای ساكنينش ايجاد كرد. جداسازی كاربری‌ها در معماری و شهرسازی مدرن واكنشی به سقوط زيستی در چنين محيط شهری بود. در قرن بيست‌ويكم نيز، مطرح شدن ايده‌های فضای سوم و مكان سوم، سرزندگی و كارآمدی محلات را در قالب عملكرد دوگانه سكونت- فراغت يا كار- فراغت جست‌وجو می‌كند. كاربری‌های كار و مسكن به دليل مختصاتی كه دارند تا امروز نتوانسته‌اند الگويی كارآمد و پايدار را برای همنشينی در كنار يكديگر ارائه دهند. حتی با بروز كرونا نيز شاهد آن هستيم كه دوركاری نتوانسته است جانشين فضای كار شود و بيشتر در قالب گزينه مكمل مطرح شده است. اين طرح در تبيين طيف فعاليت‌های سكونتگاه جديد و دسترسی به آنها دچار سردرگمی است. از سويی، بر تجميع مسكن، كار و فراغت در اين محلات سخن به ميان می‌آورد كه افراد به صورت پياده به آنها دسترسی دارند. از سوی ديگر، در جزييات تنها به كاربری‌های محلی پرداخته شده است ولی چگونگی تأمين نياز به كاربری‌های فرامحلی (مانند دفاتر دولتی، مراكز درمانی تخصصی، مراكز تفريحی و...) و نحوه دسترسی به آنها را در ابهام گذاشته است. با توجه به آنكه اين طرح پيشنهادی در مبنای نظری خود دسترسي ساكنانش به حمل‌ونقل عمومی را قطع كرده است (رد غير قابل قبول ايده TOD)، آن ابهام در عمل منجر به افزايش وابستگی ساكنان اين طرح به خودروی شخصی می‌شود. اگر ملاحظه شود كه اين طرح برای دهك‌های پايينی جامعه تدوين شده است، اين رويكرد در زمينه حمل‌ونقل تناقضی آشكار با سبد هزينه‌های اين دهك‌ها دارد. بر اساس گزارش اخير مركز آمار (آبان ۱۴۰۰)، حمل‌ونقل سومين كالای پرهزينه پس از مسكن و اقلام خوراكی برای دهك‌های پايينی جامعه است. اين طرح پيشنهادی نه تنها از بار هزينه‌ای ساكنانش نخواهد كاست بلكه بر هزينه‌های آنها نيز خواهد افزود، زيرا بدون خودرو زندگی در اين سكونتگاه پيشنهادی امكان‌پذير نخواهد بود. در بعد اقتصادی، سازوكار اين طرح برای اشتغال با زمانه‌ای كه در آن زندگی می‌كنيم بسيار غريب است. در زمانه‌ای كه از آن به عنوان عصر شتاب تاريخ ياد مي‌شود، خودكارسازی (Automation) غروب طبقه كارگر و طلوع طبقه خلاق را نويد می‌دهد و شاهد ادغام غول‌های صنعتی در يكديگر هستيم، اين طرح از خانه مولد و بازگشت به اقتصاد پيشاصنعتی (كارگاهی و خانگی) سخن می‌گويد. هر چند در ظاهر از ايده‌های خودكارسازی سخن به ميان آمده است ولی آنچه به عنوان مصداق عملی ذكر شده و در گزارش دوم برنامه نيز نمايش داده شد، ذهن را به سمت مواردی مانند صنايع تبديلی (خشكبار، ترشيجات)، صنايع دستی (فرش، گليم)و ... می‌برد. اين‌گونه اشتغال، اشتغال سياه است و جز پس‌افتادگی برای اقتصاد ملی هيچ دستاوردی براي ايران و ايرانی ندارد. اگر به جای اين‌گونه مشاغل، ساكنان اين طرح امكان دسترسي سريع و وسيع به شهرها و مراكز اقتصادی- صنعتی كشور می‌داشتند بهره‌وری بالاتری را به نمايش می‌گذاشتند و به پيشرفت و اعتلای اقتصاد ملی كمك چشمگيری می‌كردند. حتی اگر فرض شود كه در اين الگوی پيشنهادی اشتغال مبتنی بر تكنولوژی‌های فناورانه قابل حصول است، هزينه تجهيزات و ماشين‌آلات اوليه آن چه نسبتی با سبد درآمدی دهك‌های پايينی دارد؟ در نهايت در بعد اجتماعی، طرح پيشنهادی تاكيد شگرفی بر وقوع مهاجرت معكوس ۴۰ درصدی از شهرهای بزرگ به حومه‌ها (در قالب روستاها و شهرهای كوچك و متوسط) در سطح جهانی در آينده می‌كند و آن را به ايران نيز تعميم مي‌دهد. مبنای اين داده مشخص نيست، حتی اگر فرض شود كه صحيح است ولی با لحاظ كردن گزارش‌های سازمان ملل متحد دربارهٔ چشم‌انداز شهرنشينی جهانی (۲۰۱۸) در تناقض است. بر مبنای اين گزارش تا سال ۲۰۳۰ جمعيت شهرنشين در شهرهای بزرگ (بالای ۳۰۰ هزار نفر) از ۳۲ درصد به ۳۷ درصد خواهد رسيد. همين گزارش برای ايران پيش‌بينی می‌كند كه تعداد شهرهاي بزرگ از ۲۸ به ۳۴ خواهد رسيد و كلان‌شهر تهران جمعيت بالای ۱۰ ميليون نفر را تجربه خواهد كرد. با توجه به اين داده‌ها، سخن از مهاجرت معكوس چه نسبتی با واقعيت شهرنشينی در ايران و جهان دارد؟ آيا لازم است سرمايه ملی و بين‌نسلی را صرف گسترش سكونتگاه‌های جديد پيرامون روستاها كنيم كه به زودی خالی از سكنه خواهند شد يا آن را در شهرهايی هزينه كنيم كه محل اسكان نسل‌های آينده است؟ سخن پايانی اين يادداشت با دست‌اندركاران برنامهٔ ثريا است. با توجه به آنكه اين برنامه دغدغهٔ پيشرفت و توسعهٔ ايران و ايرانی را دارد، توقع می‌رود كه يك بازنگری وسيع در سازوكار كارشناسی‌اش انجام دهد تا با اين‌گونه شيرين‌كاری‌ها مخاطبان‌شان را گمراه نكنند. اگر قرار است كه مسألهٔ مسكن در اين كشور حل شود نه آنكه با مُسكن به تعويق بيفتد، لازم است ابتدا به صورت كارشناسی و فرای دعواهای سياسی، دلايل شكست تجربه‌های قبلی، به خصوص مسكن مهر توسط كارشناس معتبر مورد بحث و گفت‌وگوی آزاد ملی قرار بگيرد. آنگاه از دل آن راه‌حلی به دست خواهد آمد كه می‌تواند گره‌ای از مشكلات مسكن در اين سرزمين باز كند. مسكن يكی از اصلی‌ترين نيازهای يك شهروند برای داشتن زندگی شرافتمندانه است ولی تأمين مسكن محدود به يك سقف، چهار ديوار و يك باغچه نيست!
این یادداشت نخست در روزنامهٔ اعتماد چهارشنبه ۲۹ دی چاپ شده است.
وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر
