(تقدیم به فرهاد نظری)
رانت در علمِ اقتصاد تعاریفی گوناگون و مباحثی پردامنه دارد که پرداختن به آنها نه در دایره‌ی دانشِ نگارنده است و نه در حوصله‌ی این یادداشت. در اینجا بر همین معنای متداول تکیه می‌کنیم که رانت (ارزش مازاد یا ویژه‌بهر) عبارت است از درآمدی افزون بر مزدِ کار یا سودِ سرمایه که از طریقِ قدرت، روابط، اطلاعاتِ ویژه، و مانند اینها به‌دست آید. اگر مهندسی به جهت روابط نامتعارف با سیاست‌مداران موفق به گرفتن پروژه‌های معماری بزرگ‌تری بشود، به‌نحوی که مهندسانِ لایق‌تر از او از چنان پروژه‌هایی محروم باشند، رانت‌خواری کرده است. اگر کسی به سببِ روابط با اهل قدرتِ سیاسی یا قضایی یا اقتصادی بتواند وام‌هایی از بانک بگیرد که هم‌ترازانِ او از آنها محروم‌اند، از رانت استفاده کرده است. اگر کسی به اطلاعاتی محرمانه دست یابد که بتواند صعود یا سقوطِ سهامِ شرکتی را در بورس پیش‌بینی کند و بر آن اساس سهام بخرد یا بفروشد، از رانت برخوردار بوده است.
علاوه بر اینها، چه‌بسا کسانی که از رانت برخوردار می‌شوند بدونِ آنکه قصد کرده باشند. کسی خانه‌ای را در کنار کوچه‌ای به قیمتِ متعارف در بازار، مثلاً به قیمتِ ۱۰۰ واحد، می‌خرد. شهرداری، بنا بر مصلحتِ شهر، تصمیم می‌گیرد که آن کوچه را از سمتِ مقابلِ آن بنا تعریض و به خیابانی در مقیاسِ شهر بدل کند. در نتیجه‌ی این تصمیم، قیمتِ آن بنا ۴۰۰ واحد می‌شود. مالکِ آن خانه برای این ۳۰۰ واحدِ افزوده چه کرده است؟ این ۳۰۰ واحد رانتِ ساختنِ خیابانی است که هزینه‌های مادی و معنوی‌اش را اهالیِ شهر داده‌اند و مالک فقط یکی از آنان است. اگر نظامِ قوانینِ شهری و مالکیت عادلانه باشد، بیشترِ این ۳۰۰ واحد سهمِ اهالیِ شهر است و سهمِ مالک از آن فقط در حدِّ چیزهایی است که در این تبدّل از دست داده است؛ مثلِ دنجی و خلوتیِ کوچه و امکانِ سکونت و زندگیِ دور از هیاهوی خیابان در آن بنا.
اقتصاددانان نشان داده‌اند که رانت چگونه موجبِ ویرانی آثارِ تاریخی می‌شود. مثلاً خانه‌ی امام جمعۀ تهران در دوره‌ی قاجاریه در کنارِ مسجدِ جامعِ تهران، در بازار، قرار داشت. افزایش تصاعدیِ قیمتِ ملک در آن منطقه چنان بود که موجب شد چند دهه پیش آن خانه را، که در تاریخ معماری و تاریخ معاصر ایران اهمیتی فوق‌العاده داشت، ویران کنند و به‌جایش پاساژی چندطبقه بسازند. ویران کردنِ عمدیِ بناهای تاریخی در محله‌ی عودلاجان، و بسیاری دیگر از محلاتِ تهران، و در کل، از بین رفتن بخشِ بزرگی از بافتِ تاریخیِ تهران و بسیاری از شهرها، نتیجه‌ی رانت زمین است. همین قبیل رانت بود که موجب شد تونلِ متروی اصفهان به جای خیابانِ شمس‌آبادی، از زیرِ چهارباغ بگذرد. چنین رانت‌هایی از عوامل اصلی ویرانیِ طبیعت و محیط زیست نیز هست. اما سخن ما در اینجا بر سر نوعی دیگر از نسبت میان رانت و آثار تاریخی است.
حال فرض کنیم کسی درختِ گردویی کاشته و میوه‌ی آن را بر کسانی وقف کرده باشد. این درخت در آغاز نهالی کوچک و بی‌بار است؛ رفته‌رفته برگ و بری می‌یابد و تنومند می‌شود. از ده‌سالگی بار می‌دهد و تا صدسالگی پیوسته بلندتر و تنومندتر و پربارتر می‌شود. مقدارِ میوه‌اش از پنج کیلوگرم به پنجاه کیلوگرم در سال می‌رسد. این رشدی طبیعی است و در همان هنگام که واقف آن را می‌کاشت و وقف می‌کرد، می‌توانست چنین رشد و بقایی را حدس بزند. این رشد رانت نیست. اگر شهرداری همت کند و در پیرامون آن تک‌درخت، ده‌ها گردوبُن بکارد، اگرچه آن گردوبنِ نخست باعث پیدایی این باغِ گردو شده، سایر درختان نه متعلق به مالکِ آن درخت است و نه موضوعِ وقفِ اوست. مثالی دیگر ما را به موضوع نزدیک‌تر می‌کند: کسی در دوره‌ی صفویان کتابی می‌خرد به قیمت ۱۰۰ گرم طلا. آن کتاب در خانواده‌ی او تا امروز می‌ماند و قیمت آن از ۱۰۰ گرم به ۱۰۰۰ گرم طلا می‌رسد. علت این افزایش قیمت چیست؟ فرض کنیم ۳۰۰ واحد از آن بابتِ تغییرِ قیمتِ کاغذ و رنگ و مزدِ کتابت و مانندِ اینها باشد و اینها را نتیجه‌ی تغییرِ قیمتِ روزِ آن شیء بشماریم؛ مابقیِ آن ارزشِ مازاد چه؟ آن افزایشِ ارزشِ معادل ۶۰۰ گرم طلا بابت چیست؟ جز این است که گذشتِ روزگار، دگرگونیِ احوالِ انسان‌ها، و گواه بودنِ آن کتاب بر سازوکار و سنتی در گذشته است که چنین ارزشی برای آن کتاب ایجاد کرده است؟ گویی تاریخی که بر آن کتاب گذشته عاملِ آن ارزشِ مازاد است.
این ارزشِ مازاد را نه آن شخصِ اولِ واقفِ نسخه ایجاد کرده است و نه اولاد و احفادِ او. عاملِ آن ارزشِ مازادْ تاریخ بوده است و تاریخ را همه‌ی جامعه به‌وجود می‌آورد. اگر عاملِ آن تاریخ است، پس به جامعه‌ای تعلق دارد که عاملِ آن تاریخ است. منظورم از «رانتِ تاریخ» این است.
کسی در عهدِ فتح‌علی‌شاهِ قاجار کاروان‌سرایی ساخته و درآمدِ آن را وقفِ مسجدِ محل کرده است. مقصودِ او از درآمدِ کاروان‌سرا مالی است که تاجران برای رحل افکندن و بار انداختن در آنجا و کرایه‌ی حجره و اصطبل به کاروان‌سرادار می‌دادند. امروز آن کاروان‌سرا درآمدی ندارد، چون چنان درآمدی موضوعیت ندارد؛ اما آن کاروان‌سرا بنایی تاریخی شده است که مردم از آن دیدار می‌کنند و برای دیدارش بلیت می‌خرند. درآمدِ حاصل از آن بلیت را نمی‌توان از نوعِ همان درآمدی شمرد که واقف قصد کرده بود. از این گذشته، رانتِ تاریخ موجب شده است قیمت آن کاروان‌سرا صدها برابر افزایش یابد. رانتِ تاریخ به مردم تعلق دارد نه به واقف. کسی نمی‌تواند چیزی را وقف کند که مالک آن نیست. دولت، که طبقِ تعریف حافظِ حقوقِ عمومی است، باید عوضی معادلِ قیمتِ اصلی کاروان‌سرا (با کسرِ رانتِ تاریخ) به متولیِ وقف بدهد تا درآمدِ آن را خرجِ مسجدِ محل کند.
کسی که مالکِ بنایی تاریخی است فقط مالکِ سنگ و آجر و ساخت‌مایه‌ها و زمینِ آن به قیمتِ متعارفِ امروز است؛ اما مالکِ «ارزش مازاد تاریخ» نیست. امروز دادگاه‌ها و قاضیان نوعاً بر مبنای سندِ مالکیت حکم می‌کنند. اگر سازمانِ میراثِ فرهنگی برای ثبتِ بنایی اقدام کرده باشد، گاهی (و فقط گاهی) آن را منظور می‌کنند. اما بنا بر آنچه گفتیم، اگر هم این سازمان اقدامی برای ثبت یا خرید آن نکرده باشد، عقل و عدل حکم می‌کند که مالکِ خصوصی آن مِلک فقط مالکِ سهمِ کوچکی از آن باشد و مالکِ عمده‌ی آن مردم باشند؛ مردمی که آن تاریخ بر ایشان گذشته است و آن ارزش را بدان مِلک افزوده‌اند.
ارزشِ مازادِ تاریخ در زمره‌ی موضوعاتِ شایسته‌ی تحقیق در نظامِ حقوقیِ معماری و میراثِ فرهنگی است و حتی موقوفات را شامل می‌شود. کسی که مِلکی را، در هر زمانی، وقف کرده است، وقفِ او فقط شاملِ چیزی می‌شود که خودْ مالکِ آن بوده است. سازمانِ اوقاف ــ در مقامِ ناظر بر اداره‌ی حقوقِ موقوفات ــ و نظامِ فقهیِ وقف فقط در محدوده‌ی مالکیتِ اولیه‌ی آن مِلک حقِ مداخله و اعمالِ نظر دارد. رانتِ تاریخ در حیطه‌ی مالکیتِ واقف نبوده است که توانسته باشد آن را وقف کند. ظاهراً به چنین مسئله‌ای نه در فقه توجه شده است و نه در قانون. آیا کسی از فقیهان و حقوق‌دانان در این باره تحقیق خواهد کرد و نظامِ حقوقی و فقهی بر این مبنا اصلاح خواهد شد؟
دی ۱۳۹۹
وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر
