در روزهای اخیر جملاتی به این مضمون از یکی از اعضای شورای شهر تهران در رسانه‌ها نقل شد که «ساخت‌وساز در اطراف حریم میراثی بلامانع است و اگر میراث می‌خواهد محدودیتی برای مردم ایجاد کند، خودش باید هزینه‌اش را بدهد!» البته ایشان در ادامۀ صحبت خود اماکن مقدس را از این موضوع مستئنی ساختند. سوای آنکه یک عضو شورای شهر صلاحیت دارد دربارۀ موضوعی که ضوابط قانونی و لازم‌الاجرای مصوب دررابطه با آن وجود دارد چنین سخن بگوید، اصل اظهارنظر ایشان از تقابلی حکایت می‌کند که در جای خود قابل تأمل است و آن تقابل میان میراث فرهنگی، به‌مثابۀ یکی از شناسه‌های هویت ملی، و معماری، به‌مثابۀ ساخت‌وساز، است. لذا در این نوشتار کوتاه قصد دارم تا از کمی نزدیک‌تر به ارتباط معماری و میراث فرهنگی بپردازم.
امروزه معماری را اغلب به عنوان یکی از رشته‌های چهارگانۀ نظام مهندسی ساختمان (در کنار مهندسی عمران، برق و مکانیک) می‌شناسند. در این نگاه معماری ذیل ساختمان‌سازی و یکی از مراحل چهارگانۀ آن است. اما در یک تعریف اولیه، و در عین حال پایه، معماری «شیوۀ ساماندهی فضا توسط انسان» است. در این معنا ساختمان یکی از انواعِ شیوه‌های ساماندهی فضا و درواقع یکی از انواعِ معماری است. براین اساس معماری مقوله‌ای فراتر از ساختمان‌سازی و یکی از شئون زیستن انسان بر روی زمین است، از همین روست که در معماری، تاریخ اهمیت ویژه‌ای می‌یابد. تاریخ معماری، بر خلاف تاریخ سایر رشته‌های صنعت ساختمان، صرفاً نمایش سیر تکامل دانش بشر در این حوزه نیست، بلکه حاصل انباشت تجارب زیستۀ انسان در رابطه با فضاست؛ تجاربی که در ذهنیت فردی و خاطرۀ جمعی خودآگاه یا ناخودآگاه مردان و زنان هر سرزمین باقی می‌ماند و از نسلی به نسل دیگر انتقال می‌یابد. از این منظر معماری یکی از دستاوردهای زندگی جمعی مردمان یک سرزمین و درواقع جزئی از پدیده‌ای است که عموماً تحت عنوان «فرهنگ» می‌شناسیم. از این رو معماری اساساً پدیده‌ای فرهنگی است و این نکته‌ای بسیار مهم، و در عین حال مغفول، در مواجهه با معماری است. وقتی می‌گوییم معماری پدیده‌ای اساساً فرهنگی است، به این معناست که نه تنها آن دسته از آثار معماری که میراث فرهنگی می‌خوانیم نمایندۀ فرهنگ یک جامعه‌اند، بلکه کلیت معماری یک سرزمین، اعم از اصول و آداب و قواعد تا شیوه‌ها و آثار و شواهد، نمود و نمایندۀ فرهنگ یک جامعه و دارای کارکرد فرهنگی است.
مهم‌ترین کارکرد معماری، به‌مثابۀ پدیده‌ای فرهنگی، همانا ساماندهی ارتباط انسان با فضاست. معماری این ساماندهی را در امتدادی فضا-زمانی انجام می‌دهد، حال اگر این امتداد فضا-زمانی به فراموشی سپرده یا به هر شکلی دچار وقفه و گسیختگی گردد، ارتباط انسان و فضا دستخوش تغییر و گسست می‌گردد و با تکرار مکرر تغییر و گسست در شیوۀ ارتباط انسان و فضا در یک سرزمین، کم‌کم مردمان آن سرزمین ارتباط خود را با شیوۀ راستین زیست در آنجا از دست می‌دهند. در این حالت، آنگونه که برخی فلاسفۀ پدیدارشناس از جمله هایدگر فیلسوف آلمانی در رسالۀ مشهور خود «ساختن، سکنی‌گزیدن، اندیشیدن» به آن پرداخته‌اند، انسان دچار نوعی سرگشتگی در زیست‌جهان خود می‌شود. چنین انسانی حتی اگر زمینی برای ساختن و خانه‌ای برای زیستن داشته باشد باز هم «بی‌خانمان» است، زیرا توانایی ارتباط با سرزمین و مکان زیست (زیست‌جهان) خود را از دست داده است. این حالت (بی‌خانمانی) سرانجامِ گریزناپذیر مسیری است که رویگردانی از معماری به‌مثابۀ فرهنگ و به عنوان ماحصل تجربۀ زیسته در یک سرزمین به دنبال دارد؛ اما ناگهانی اتفاق نمی‌افتد و به‌تدریج رخ می‌دهد. مثلاً ممکن است ابتدا «شلختگی»ها و بی‌ملاحظگی‌هایی در شیوه‌ها و الگوهای ساخت‌وساز روی دهد، بعد این شلختگی‌ها فراتر رود و به «پریشانی» و بی‌نظمی برسد و سرانجام می‌تواند از این هم فراتر رفته و به مرحله «از خود بیگانگی» یا آنچه در ادبیات فلسفی «الیناسیون» نامیده می‌شود بینجامد. این مرحله معمولاً خطرناک‌ترین مرحله و نقطۀ عطفی در فرایند از دست رفتن و مرگ فرهنگ معماریانه در یک سرزمین است و گذر از آن می‌تواند به گشودن مسیری بی‌بازگشت بینجامد. به نظر می‌رسد در ایران امروز، شوربختانه، ما با نشانه‌های چنین فرایندی مواجهیم، از شلختگی و پریشانی منظر شهرهای‌مان تا از خود بیگانگی نهفته در نحوۀ مواجه با طبیعت سرزمین‌مان، که به بحران‌های مختلف زیست محیطی انجامیده، همگی نشانه‌هایی است که باید ما را هوشیار دارد تا پیش از آنکه دیر شود، فرمان را بگردانیم و با تأمل و تدبیر بیشتری با معماری، به‌مثابه شیوۀ ساماندهی فضای زیست انسان، مواجه شویم و اتفاقاً در همین نقطه است که میراث فرهنگی اهمیتی به‌سزا می‌یابد.
اگر از این منظر با میراث فرهنگی مواجه شویم، این میراث، به مثابۀ گنجینۀ فرهنگ سکونتی ایران زمین، نه تنها محدودیتی برای مردمان نیست که خود منشأ مصونیت ایشان از آفاتی است که «بی‌خانمانی» می‌تواند به همراه داشته باشد. آفاتی که یکی از مهم‌ترین آنها در ایران معاصر کالایی شدن خانه و تهی شدن آن از «مفهوم سکونت» است؛ مفهومی که جانمایۀ مقوله خانه و مسکن در تمام طول تاریخ بوده است. اساساً تمام آنچه که امروزه به عنوان محدودیت‌های میراثی از آن یاد می‌شود و در کلام عضو شورای شهر تهران، که در ابتدای این گفتار به آن اشاره کردیم نیز به خوبی مشهود است، محدودیت برای همین جنبه کالایی مسکن است. یعنی حریم میراثی مانع می‌شود که ما در یک زمین محدود با خرید تراکم مازاد -که خود از فرانکشتاین‌های شهرسازی ماست و فاجعۀ متروپل در هفته‌های اخیر یکی از نتایج خرد آن به شمار می‌رود- هرچه و هرچقدر می‌خواهیم بسازیم و بفروشیم!
کسانی که چنین می‌اندیشند از این مهم که معماری و مسکن، در درجۀ اول، کالایی برای خرید و فروش نیست، چشم می‌پوشند. اگر معماری را، آنگونه که پیشتر شرح داده شد، پدیده‌ای اساساً فرهنگی، و نه کالایی واسطه‌ای، تلقی کنیم، آنگاه حقوق مترتب بر معماری نیز از جنس حقوق فرهنگی و عمومی و مقدم بر حقوق فردی افراد است. جالب است که آن عضو شورای شهر تهران چنین حقی را برای اماکن مقدس قائل است، اما عامدانه یا غافلانه از تعمیم این حق به میراث فرهنگی چشم می‌پوشد. حال آنکه پدیدۀ مرغوبیت سکونت در مکانی خاص ناشی از تاریخی است که بر آن مکان گذشته و ارزش افزودۀ این سکونت، آنگونه که استاد برجستۀ تاریخ معماری ایران جناب دکتر قیومی بیدهندی در یادداشت درخشانی با عنوان «رانت تاریخ و میراث فرهنگی» شرح داده‌اند، در حوزۀ میراث فرهنگی و متعلق به همۀ مردمان یک سرزمین و نه صرفاً کسانی است که امروزه، به هر روی، مالک آن مکان به شمار می‌روند. از این رو حریم یک بنای میراثی نه تنها محدودیتی برای حقوق افراد ایجاد نمی‌کند، بلکه حقوق آحاد جامعه و نسل‌های آینده را در پاسداشت و انتقال فرهنگ اصیل و کارآمد سکونت در یک سرزمین محفوظ می‌دارد و و وضع چنین حدودی، در راستای حفاظت از منافع عمومی جامعه، را هر عقل سلیمی خواهد پذیرفت.
* این یادداشت همزمان با وبگاه آسمانه در روزنامه اعتماد (مورخ ۲۹/۰۳/۱۴۰۱) انتشار یافته است.
وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر
