حریم خصوصی، به‌مثابه مفهومی عام، ابعاد گوناگونی دارد. یکی از ابعاد این مفهوم بعد فضایی آن است که به صورت خاص در حوزه معماری، یعنی دانش ساماندهیِ فضایِ زندگیِ انسان، تبلور می‌یابد. در معماری، و به طور کلی‌تر در طراحی محیط، معمولا از حریم خصوصی تحت عنوان قلمرو (۱) یا قلمرو مکانی و از رفتارهای مرتبط با حفظ حریم خصوصی تحت عنوان قلمروپایی(۲) یاد می‌کنند. برخی رفتارشناسان قلمرو مکانی را فضای محدود شده‌ای تعریف کرده اند که افراد و گروه‌ها از آن به عنوان محدوده اختصاصی استفاده و دفاع می‌کنند. در این تعریف، قلمرو هویت روان‌شناختی می‌یابد و به واسطه احساس مالکیت و ترکیب کالبدی اش به صورت نماد در می‌آید (لنگ، ص۱۶۹). قلمرو در این معنا با مفاهیم مهم دیگری در حوزه معماری، چون خلوت و فضای شخصی، در پیوند است. خلوت به معنای توانایی کنترل افراد یا گروه‌ها بر تعامالات خود با دیگران، اعم از تعاملات دیداری، شنیداری و حتی بویایی، است. فضای شخصی نیز، که یکی از ابزارهای اصلی دست یابی به خلوت به شمار میرود، محدوده‌ای غیرقابل رویت در اطراف فرد است که مزاحمی به آن راه ندارد (همان، ص۱۶۷). تعیین این محدوده و تمیز دادن آن از سایر محدوده‌ها یکی از مهمترین کارکردهای معماری در هر جامعه‌ای است. امیس راپاپورت، محقق و مورخ تاریخ معماری، قدمت علامت‌گذاری مکان به منظور تعریف قلمرو را به درازای قدمت سکونت بشر بر زمین می‌داند. او در مقاله‌ای مهم با عنوان «خاستگاه‌های فرهنگی معماری» شیوه‌های مختلف علامت‌گذاری مکان و قلمروپایی در تمدن‌های مختلف را به بحث می‌گذارد و نتیجه می‌گیرد که معماری عبارت است از هرگونه ساخت و سازی که محیط مادی را بر اساس «قالب ذهنیِ نظام بخشی» آگاهانه تغییر می‌دهد. (راپاپورت، ص۶۹) در این معنا معماری دیگر محصول تلاش یا اراده یک فرد یا جمعی متخصص نیست، بلکه برایند «خاطرات جمعی و ازلی» یک قوم است که در قالب نظامی مادی تبلور یافته و از نسلی به نسل دیگر منتقل شده است.
به نظر می‌رسد چنین فهمی از معماری در جوامع سنتی، و از جمله ایرانِ پیش از مدرن، فهمی غالب و رایج بوده است. تغییرات اندک و بطئی معماری در این جوامع و سنت آموزش سینه به سینه و استاد-شاگردی آن را می‌توان شواهدی از چنین فهمی شمرد. شاید همین امر باعث می‌شد که در دوران پیشامدرن، معماری که وابسته به حوزه عمومی بود فاقد قوانین مدون و رسمی باشد. هرچند در کتاب‌های حسبه گاه مباحثی در ارتباط با ساخت و ساز و مسائل شهری به چشم می‌خورد، اما این موارد بیش از آنکه جنبه ایجابی و تخصصی داشته باشد وجهی سلبی و عمومی دارد. به این جهت احکام این کتابها بیش از آنکه به مسائلی راجع‌به چگونگی ساخت و ساز و مقررات مربوط به آن بازگردد، به مسائلی چون حکم تجاوز به ملک همسایه، حکم بیرون زدن تیر از دیوار خارجی، حکم ترمیم باروی شهر و امثال آن می‌پردازد. (مدنی‌پور، ص56) به این ترتیب به نظر می‌رسد قواعد ایجابی ساخت‌وساز، نظیر الگوی مطلوب مسکن، نحوه همنشینی بناها با یکدیگر، سیمای کلی معماری و نظایر آن خارج از اراده حاکمان و قانون‌گذاران و در تعاملی دو طرفه میان جامعه و صنف معماران و بنّایان شکل گرفته و در صورت لزوم متحول می‌شده است. ردّپای چنین نظامی در شیوه ساخت بناها و شهرهای ایران را حداقل تا اواسط دوره قاجاریه به روشنی می‌توان ملاحظه کرد. اما از این زمان تغییراتی را در شیوة تعامل حاکمان با مقولات مرتبط با شهرسازی می توان ملاحظه کرد. بارقه‌های اولیه این تغییرات را بلافاصله پس از نخستین سفرهای ناصرالدین شاه به فرنگ و دستورات او مبنی بر نوسازی ارگ و باروی تهران و کشیدن خیابان‌های جدید در پایتخت می‌توان ملاحظه کرد. هرچند دخالت حکومت در نوسازی ارگ و باروی شهر یا انتظام معابر آن امری جدید نبود اما تعیین فرم تازه برای ارگ شهر و تحمیل الگویی جدید بر معابر آن در نوع خود امری بی‌سابقه محسوب می‌شد.
دومین گام مهم در راستای بسط ید حاکمیت در حوزه معماری و شهرسازی پس از انقلاب مشروطه برداشته شد. نخستین مجلس پس از این انقلاب، قانون بلدیه را برای تاسیس نظام مدیریت شهری نوین تصویب کرد. مطابق این قانون بلدیه‌ها تحت نظارت شورای منتخب نمایندگان مردم اداره می‌شد و علاوه بر وظایف عامی چون نظافت شهر و اداره اموال آن در حوزه‌هایی خاص‌تر چون شهرسازی، ساخت بناهای فرهنگی و حفظ و مرمت ابنیه تاریخی نیز دارای اختیاراتی بودند. (مدنی‌پور، ۵۸) قانون بلدیه‌ها در سال ۱۳۰۹ تغییر یافت. در این تغییرات با حذف نقش شوارای نظارتی مردمی، دست حکومت جهت مداخله در امور شهری بازتر شد. حاصل آن تغییرات بنیادی شهر تهران بود. دروازه‌ها و دیوارهای شهر که ناصرالدین شاه نیم قرن پیش ایجاد کرده بود تخریب شد و خیابان‌های وسیعی دل بافت قدیمی شهر را شکافتند. (همان، ص۵۹) این تغییرات نه تنها حدود شهر را به طرز قابل ملاحظه‌ای توسعه داد، بلکه برای نخستین بار تاثیر مداخلات حکومتی را تا خصوصی‌ترین فضای زندگی شهری، یعنی خانه‌ها، گسترد. بسیاری از خانه‌های واقع در مسیر توسعه‌های جدید تخریب شد.
در سال ۱۳۲۸ قانون بلدیه‌ها بار دیگر تغییر کرد. اینبار به جای بلدیه از واژه شهرداری در عنوان قانون استفاده شد و نهاد شهرداری، به عنوان متولی رسمی و قانونی امور شهری در واقع از این زمان پا به عرصه حیات گذارد. در سال ۱۳۴۷ مصوبه مهمی تحت عنوان «قانون عمران و نوسازی شهرها» به شهرداری تهران، و در پی آن سایر شهرهای ایران، اجازه داد تا ضمن تهیه طرح جامع برای شهرها چارچوب کلی طراحی و هدایت توسعه شهری را در شهرهای ایران در دست گیرند. (همان، ص۶۰) در این راستا شهرداری‌ها به وضع قوانینی جهت سروسامان دادن به سیمای کالبدی شهرها پرداختند. ضوابطی که در آنها عمدتا از قواعد و معیارهای معمول در کشورهای صنعتی پیروی شده و خصوصیات ایرانی نادیده گرفته شده بود. (یاوری، ۲۵۰) یکی از این قوانین که تا به امروز به جا مانده و تقریباً به تمام نقاط ایران نیز گسترش یافته قانون سطح اشغال، موسوم به قانون ۶۰ درصد، است. مطابق این قانون در هر قطعه زمین در عرصه شهری ساختمان (فضای ساخته شده) باید در قسمت شمالی زمین ساخته شود و بیش از ۶۰ درصد کل مساحت زمین را اشغال نکند. (همان، ص۲۵۱) این قانون در تضادی آشکار با شیوه سنتی چندهزار ساله ساخت در اغلب نقاط ایران (یعنی الگوی مرکزگرا) قرار داشت. در معماری قدیم ایران معابر معمولا عرضی کم و فرمی پر پیچ و خم داشتند. دیوار قطور و بلند خانه‌ها جز در محل ورود (درگاه‌ها) تعامل دیگری با خیابان نداشت، و تمام نیازهای دیگر خانه، اعم از نور و منظر و تهویه، از طریق فضای بازی در مرکز خانه (حیاط مرکزی) تامین می‌شد. اما مطابق این قانون تامین نور و منظر برای یک بنا نه از حیاط مرکزی بلکه از بدنه رو به خیابان صورت می‌گیرد و سیمای اصلی بنا نیز نه به درون، چون خانه‌های سنتی، بلکه به بیرون گشوده می‌شود.
هرچند این تغییر، در درجه اول، گونه‌ای تغییری کالبدی به شمار می‌آید اما پیامدهای آن صرفاً به کالبد معماری محدود نماند و تاثیراتی چند در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و حتی هویتی به‌جا نهاد. مهمترین تاثیر این قانون را بایست در تحت‌الشعاع قرار دادن مسئله حریم دانست.(۳) در نتیجه این قانون مرز خصوصی و عمومی در بناها که پیش از این به‌واسطه دیوارهای جسیم رو به کوچه تأمین می‌شد و با سلسله مراتبی پیچیده در اندامهای فضایی بنا تحقق می‌یافت به پوسته‌ای نازک تقلیل یافت که همان پوسته هم در نقاط مختلف، به‌واسطة پنجره‌ها و روزن‌ها، می‌شکافت.
پوسته‌ای با این ویژگی هرگز نمی‌توانست ویژگی خلوت و کنترل قلمرو مکانی را، آنگونه که دیوارها و حیاط مرکزی یک خانه سنتی تأمین می‌کرد، تامین کند. به این سبب مردم خود دست‌اندرکار تامین خلوت از دست رفته خانه‌ها شدند. ظهور پرده‌های ضخیمی که در پس پنجره‌های نما قرار می‌گرفت و مهمترین وظیفه آن دور نگه داشتن چشمان نامحرم از حریم خانه بود، یکی از اولین ویژگی خانه‌های رو به خیابان دوران معاصر است. این پرده‌ها را که در نوعی تضاد آشکار با مهمترین هدف قانون فوق (یعنی تامین نور) بود، می‌توان پاسخ نه چندان معمارانه جامعه به مشکل برآمده از الگوی فضاییای دانست که متعلق به آن جامعه نبود. این پاسخ سالها بعد در قالب قانونی موسوم به «قانون مُشرفیّت» جنبة رسمی یافت. قانونی که سازندگان آپارتمانهای مسکونی را ملزم می‌کرد جهت عدم اِشراف به ملک مقابل در پنجره‌ها تا ارتفاعِ دیدِ انسان از شیشه‌های مشجر و قاب‌های ثابت (غیر بازشو) استفاده کنند. این قانون نه تنها مشکل نور را آنگونه که باید حل نمی‌کرد بلکه پنجره را، تقریبا به‌طور کامل، از دیگر عملکرد اصلی و ذاتی خود، یعنی تامین منظر، هم محروم می‌ساخت.
هرچند قانون فوق، بنا به آنچه آمد، در درجه اول نوعی نقض حریم خصوصی به شمار می‌آید، اما تبعات آن تنها به حریم خصوصی محدود نماند و در طی زمان دامن حوزه عمومی را نیز گرفت. شاید از دیدی غیرمعمارانه خانه‌ها، حداقل در نگاه نخست، مجموعه‌ای از سنگ و آجر و مصالح ساختمانی به شمار روند، اما در ادبیات معماری خانه فراتر از کالبدی بی‌جان و درواقع نوعی «شمایل هویتی» (۴)است. برخی محققان معماری و فضای مصنوع پا را از این هم فراتر می‌نهند و خانه را چون نوعی نماد از خویشتن انسان می‌شمرند. (ن.ک. کلرکوپر، ۱۳۸۲) چنین نگاهی به خانه بیش از آنکه از اندیشه تجریدی و استدلالات فلسفی حاصل شده باشد، ریشه در تأملات تجربی و استنتاجات استقرایی دارد. در واقع این تاریخ معماری است که به ما نشان می‌دهد در طول هزاران سال سکونت بشر وی هر آنچه را درباره خویش اندیشیده و باور داشته در مکان سکونتش، یعنی خانه، به نمایش گذارده و بدین ترتیب خانه را به نمادی از خویشتن و سمبلی از هویت خود بدل ساخته است. خانه سنتی ایرانی نیز طی هزاران سال به تدریج به نمادی از خویشتن و سمبلی از هویت انسان ایرانی بدل شده بود. با کنار گذاشتن ناگهانی الگوی فضایی حاکم بر این خانه درواقع انباره‌ای از فرهنگ چندهزارساله ایرانی به ناگهان از صحنه کنار رفت؛ مع‌الوصف آن نیاز اساسی، یعنی بیان هویت خویش در قالب فضای سکونتی، کماکان بر جای خود باقی ماند و همین منشاء تنش‌های فراوان شد.
این پرسش که خانه ایرانی معاصر، و در مقیاسی وسیعتر معماری ایرانی معاصر، چه کسی و چه فرهنگی را نمایندگی می‌کند سوالی است که نه تنها معماران و شهرسازان بلکه برخی از مهمترین فیلسوفان، روشنفکران، و فرهنگ‌دوستان ایران معاصر را نیز درگیر خود ساخت (۵). فراتر از نخبگان، عامه مردم که فارغ از هر انگاره فلسفی یا رویکرد روانشناسانه نیاز به بیان خویشتن در قالب فضای سکونتشان را احساس می‌کردند، دست به کار شدند تا راهی برای این بیان در الگوی جدید بیابند. اگر در الگوی سنتی حیاط مرکزی و جداره‌های پیرامون آن بهترین مکان برای نمایش هویت مستقل صاحب خانه بود، در الگوی جدید نمای رو به خیابان این بار را به دوش می‌کشید. اما در اینجا نیز تفاوت، و در واقع تناقضی، ظریف وجود داشت؛ حیاط مرکزی فضایی درونی بود که هرگونه دخل و تصرفی در آن به‌مثابه دخل و تصرف در ملک خصوصی به شمار می‌رفت و مدعی دیگری نداشت؛ اما جداره رو به خیابان درواقع مرز فضای عمومی و خصوصی است و دخل و تصرف در آن با مدعیانی به وسعت یک جامعه شهری روبرو است. در واقع نمای شهری بخشی از حقوق عمومی شهروندان و بخشی از حق وسیعی است که لوفور از آن تحت عنوان «حق به شهر» (۶)یاد می‌کند. بنابراین هیچ شهروندی نمی‌تواند به تنهایی و بر مبنای سلیقة شخصی خود درباره کلیت یا بخشهایی از آن تصمیم بگیرد؛ اما یکی از پیامدهای، احتمالا ناخواسته، قانون سطح اشغال آن است که شهروندان به صرف مالکیت قطعه‌ای از زمین تحت اختیارشان می‌توانند درباره نمای آن نیز، که در واقع حق عمومی مردم شهر است، تصمیم گرفته و آن را محلی برای نمایش عقاید و سلایق خود قرار دهند. هرچند این مشکل در سال‌های آغازین اعمال این قانون چندان نمودی نداشت، اما در سال‌های بعد و با گسترش میزان ساخت و ساز و استقبال، یا اضطرارِ، بیشتر مردم به سکونت در خانه‌های آپارتمانی به تدریج این مشکل خود را جدی‌تر نشان داد. سرانجام در سال ۱۳۸۷ شمسی شورایعالی معماری و شهرسازی کشور با تصویب مصوبه‌ای شهرداری‌ها و سازمان‌های راه و شهرسازی در سراسر کشور را ملزم به نظارت و کنترل سیما و منظر نماهای شهری نمود. مصوبه‌ای که بندهای مهمی از آن معطوف به حفظ هویت ایرانی-اسلامی در نمای ساختمان‌های عمومی و مسکونی بود.
به نظر می‌رسد اکنون و با گذشت قریب یکصد سال از دخالت دولت در امور معماری و شهرسازی، این تجربه، چون بسیاری دیگر از تجارب مداخلات دولتی، تجربه‌ای شکست خورده است. قانون سطح اشغال به عنوان مشتی نمونه خروار، می‌تواند مثال خوبی از نتایج مداخلات حکومتی در امر معماری و شهرسازی به شمار رود. قانونی که همزمان هم حریم خصوصی ساکنان را نقض کرده و هم تعدی به حق شهروندان به شهر را در پی داشته است. در همه این موارد سعی بر آن بوده تا با تصویب قوانین یا آیین‌نامه‌های جدید مشکل حل شود، حال آنکه به نظر می‌رسد اصل مشکل همچنان درست درک نشده است. معماری هر جامعه بخشی جدایی ناپذیر از فرهنگ آن است و هیچ معضل فرهنگی نیست که با قوانین و بخشنامه‌های من عندی و خلق‌الساعه قابل حل باشد. اگر میان خانه‌ها، کوچه‌ها و گروه‌های ساکنانش فقط رابطه‌ای کوتاه مدت و تصادفی برقرار بود، قوانین می‌توانستند این روابط را تغییر دهند و روابطی جدید را جایگزین آن سازند؛ اما واقعیت آن است که روابط گروه‌های انسانی و فضاهای شهری و معماری روابطی دیرپا و دامنه‌دار است. به تعبیر موریس هالبواکس «وقتی یک گروه انسانی در محلی زندگی می‌کند که با عادتهایش سازگار است، نه فقط رفتار بیرونی‌اش بلکه تفکراتش نیز بر پایه توالی تصاویر مادی که اشیای خارج در معرض دیدش قرار می‌دهند، انتظام می‌یابد» (فیالکوف، ص۴۱). حال اگر شما خانه‌ها، کوچه‌ها و معابر را خراب کنید، در واقع نظم حاکم بر دنیای این گروه‌های انسانی را خراب کرده‌اید و حاصل آن احتمالا چیزی مشابه همان بی‌نظمی‌های خواهد بود که جامعه معاصر ما مدت‌هاست در حوزه‌های معماری و شهرسازی از آن رنج می‌برد! به نظر می‌رسد راه عبور از این آشفتگی‌ها در معماری معاصر، آنگونه که تاریخ معماری ایران به ما می‌آموزد، سپردن کار به دست کاردانان و میدان دادن به اصناف معماری و شهرسازی، به جای نهادهای حکومتی و وزارتی، است.
پی نوشت:
* این یادداشت پیشتر در ماهنامه سیاسی-اجتماعی «فصل حق ملت» با مشخصات زیر به چاپ رسیده است:
مجتهدزاده، روح الله. ۱۳۹۸. « قانون ۶۰ درصدی بلای جان خانه ایرانی». ماهنامه فصل حق ملت. شماره ۲. فروردین-اردیبهشت ۹۸.
۱- Territorial
۲- Territorial behavior
۳- این مهم در همان سال‌های آغازین اجرای قانون از سوی برخی صاحبنظران و معماران آشنا به فرهنگ ایرانی درک شد. مینوش یاوری، معمار ایرانی مقیم فرانسه، با درکی روشن از تبعات این قانون به تلاش برای مقابله با آن برخاست. وی در سال ۱۳۵۶ و پس از یکسال دوندگی موفق شد به عنوان یک کار تجربی و یک استثنا پروانه ساختمانی را از شهرداری تهران دریافت دارد که ۶۰ درصد سطح اشغال را به جای سه طبقه در قسمت شمالی زمین به صورت سه واحد مجاور یکدیگر و ۴۰ درصد فضای باز را در قالب سه حیاط مرکزی برای هر واحد اجرا کند؛ او خود از این تجربه با عنوان «منزل دارای حریم» یاد می‌کند (ن.ک: یاوری، ۱۳۷۵). این نمونة استئنائی به خوبی نشان می‌دهد که اگر به جای کارگزاران حکومتی متخصصان و صاحبنظران حوزة معماری، چون همیشة تاریخ ایران، متولی ساماندهی الگوهای فضایی این حوزه می‌بودند نتیجة کار تا چه حد می‌توانست متفاوت و متناسب با فرهنگ ایرانی باشد.
۴- Identity Icon
۵- جلال آل‌احمد، از چهره‌های برجسته روشنفکری ایران در سال‌های ۱۳۴۰، و محمدعلی اسلامی‌ندوشن ادیب، محقق و پژوهشگر معاصر، از جمله کسانی بودند که در همان سالها به نقد معماری معاصر ایران پرداختند. آل‌احمد در فاصله سال‌های ۳۹-۱۳۳۳ به نگارش یک رشته پژوهش‌های مردم‌شناسانه مبادرت کرد، که بعدها دستمایه او در تدوین رساله غربزدگی شد. او در مقاله‌ای به نام «چند کلمه با مشاطه‌ها» به اضمحلال معماری سنتی ایران زیر پوشش تمدن مدرن، بالاخص در تهران، پرداخت. اسلامی‌ندوشن نیز در همین سالها با انتقاد از روند معماری، خصوصا در تهران، معماری جدید را «سبک بی‌پدر و مادری که نه شرقی است و نه غربی» معرفی کرد؛ و با انتقاد از روحیه کاسبکارانه حاکم بر این معماری، تهران را شهری فاقد «افق معنوی» و «بی‌پنجره» نامید. (اسلامی‌ندوشن، ایران را از یاد نبریم. تهران: یزدان. ۱۳۷۴، صص ۱۴۳-۱۳۸) فیلسوفانی چون سیدحسین نصر و داریوش شایگان نیز معماری معاصر ایران را از نقدهای خود بی‌بهره نگذاشتند. نصر با رویکردی رادیکال تقریبا همه ساخت‌وسازهای جدید را زشت و برای حیات فرهنگ سنتی ایرانی و محیط طبیعی بسیار زیان‌بار خواند (گفتگو با مجله آبادی، شماره ۱۹، ۱۳۷۴، ص۳۹ی ایران را به رشته تحریر درآورد. (این مقاله بارها تجدید چاپ و در مناسبت‌های مختلف منتشر شد. از جمله ن.ک: شایگان، «در جستجوی فضاهای گمشده». در نقد و بررسی کتاب فرزان. شماره ۱، آذر ۱۳۸۱)
۶- Right to the City
منابع:
راپاپورت، امیس. «خاستگاه‌های فرهنگی معماری». ترجمه افرا بانک و صدف آل‌رسول. در مجله خیال. شماره ۸. زمستان ۸۲.
فیالکوف، یانکل. ۱۳۸۳. جامعه‌شناسی شهر. ترجمه عبدالحسین نیک گهر. تهران: نشر آگه.
کلرکوپر، مارکوس. ۱۳۸۲. «خانه: نماد خویشتن». ترجمة احد علیقلیان. در مجله خیال. شماره ۵. بهار ۸۲.
لنگ، جان. ۱۳۸۳. آفرینش نظریة معماری؛ نقش علوم رفتاری در طراحی محیط. ترجمه دکتر علیرضا عینی‌فر. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
مدنی‌پور، علی. ۱۳۹۵. «تحلیل تاریخی مدیریت شهری در ایران». در بنیان‌های نظری در مطالعات شهری؛ جلد یکم. به کوشش دکتر حسن اسماعیل‌زاده. تهران: کتاب شار.
یاوری. مینوش. ۱۳۷۵. «پروانه ساختمان و ابتذال معماری مسکونی در تهران». در تهران پایتخت دویست ساله. زیر نظر شهریار عدل و برنارد اورکاد. تهران: سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران.
وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر
