ایران سرزمین کم‌آبی است. در فلات ایران، بسیاری از زیستگاه‌ها در درّه‌ها، دامنۀ کوه‌ها، و در حاشیۀ منابع آبی مانند رودخانه‌ها، چشمه‌ها، برکه‌ها و قنات‌ها پدید آمده است. در چند دهۀ گذشته بر روی بسیاری از رودخانه‌های کوهستانی، سد ساخته شده و این سدسازی‌ها سبب شده بسیاری از آثار و محوطه‌های تاریخی زیر آب فرو بروند و دسترسی به آنها دشوار یا غیر ممکن گردد. ایران پس از ترکیه بیشترین میزان فعالیت‌های سدسازی را در منطقۀ خاورمیانه و شمال آفریقا دارد.
دیگر پروژه‌های عمرانی مانند شهرسازی، راه‌سازی، پُل‌سازی و انتقال آب نیز موجب تهدید و تخریب آثار و محوطه‌های پُرشماری شده است. روند سریع تخریب آثار و محوطه‌ها موجب شد به پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی کشور به منظور حفظ آثار تاریخی، در سال ۱۳۸۴، قانونی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. این قانون (مادۀ ۱۱۴ از قانون برنامۀ چهارم توسعه) الزام می‌کرد که قبل از اجرای هر طرح عمرانی با مقیاس بزرگ، مطالعات لازم به منظور شناسایی و مستندسازی و در صورت لزروم برنامه‌ریزی برای حفظ آثار تاریخی واقع در محدودۀ طرح انجام شود. طبیعتاً در صورتی که تعداد آثار و محوطه‌های تاریخی از حدی فراتر می‌رفت، می‌باید اجرای طرح متوقف می‌شد.
قانون برنامۀ چهارم توسعه سبب شد که سازمان میراث فرهنگی کشور بر اغلب طرح‌های عمرانیِ بزرگ‌مقیاس نظارت داشته باشد. این قانون، صورت دیگری هم داشت و آن این که مجریان طرح‌های بزرگِ عمرانی به لحاظ فقدان تخصص در زمینۀ شناسایی و مستندسازی آثار و محوطه‌های تاریخی، ناگزیر مشاوران مورد تأیید سازمان میراث فرهنگی را به کمک می‌گرفتند و نتایج مطالعات و بررسی‌ها در اختیار پژوهشکدۀ باستان‌شناسی قرار می‌گرفت. این مطالعات نشان می‌دهند آثار و محوطه‌های فراوانی در محدودۀ سدها قرار دارد و در صورت ساخته شدن و آبگیری سدها، این آثار زیر آب می‌روند. راهکار پژوهشکدۀ باستان‌شناسی برای حفظ این آثار و محوطه‌ها، حفاریِ اضطراری و نجات‌بخشی بود. از این رو تعدادی از محوطه‌های مهم ـ به تشخیص پژوهشکدۀ مذکور ـ توسط باستان‌شناسان کاوش و آثار به دست آمده به موزه‌ها انتقال یافت و مابقی آثار و محوطه‌ها بدون مطالعه و بررسی دقیق برای همیشه زیر آب رفتند.
فقدان تخصص لازم در مجریان طرح‌ها از یک سو و اهرم تأیید و نظارتِ سازمان از سوی دیگر، ماجرا را به این سو کشید که مجریان، انجام مطالعه، بررسی و مستندسازی و حفاری‌های نجات‌بخشی آثار واقع در محدوده‌های مورد نظر را به باستان‌شناسان مورد تأیید سازمان بسپارند و هزینۀ این فعالیت‌ها توسط مجری پرداخت شود.
بررسی‌های اجمالی به ما نشان می‌دهد حفاری‌هایی که با عنوان نجات‌بخشی در چند دهۀ گذشته انجام شده، اغلب در حالت اضطرار و کمبود زمان و با عجله صورت گرفته و در موارد متعددی دقت و ملاحظات علمی در آنها رعایت نشده است؛ از این رو این حفاری‌ها به نوبۀ خود به عاملی برای تخریب، تشویش و نابه‌سامانی محوطه‌های تاریخی تبدیل شده است.
روند سدسازی همچنان ادامه دارد. بخش‌هایی از وزارت کنونی میراث فرهنگی (و سازمان سابق) به فعالیت‌های سدسازی به عنوان منبع درآمد مستقیم و غیرمستقیم چشم دوخته و خو کرده‌اند. بنابر اطلاعات موجود، تا کنون وزارت/سازمان میراث برای حفظ آثار و محوطه‌های تاریخی با هیچ یک از طرح‌های سدسازی مخالفت نکرده و احداث سد را به عنوان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر بر حفظ آثار تاریخی ترجیح داده است. در میان باستان‌شناسان و کارشناسان مربوطه، چنین توجیهاتی شنیده می‌شود:
عُمر سدها در ایران حداکثر پنجاه سال است. پس از پنجاه سال، این سدها بی‌استفاده خواهند شد و باستان‌شناسان آینده موضوعات متعددی برای کاوش و ... خواهند داشت. پس جای نگرانی نیست.
چند نکته:
- بسیاری از سدها قبل از تصویب قانون برنامۀ چهارم توسعه ساخته شده است. بنابرین محدودۀ این سدها مطالعه و بررسی نشده است؛
- یک پایگاه داده‌های (دیتابیس) جامع و اختصاصی در این زمینه وجود ندارد. بنابرین بررسی مجدد و شناسایی و مستندسازی و مطالعۀ وضعیت آثار و محوطه‌های تاریخی واقع در محدودۀ سدهای ساخته شده یا در دست احداث ضرورت دارد.
- در مطالعه و مستندسازی محدودۀ تعدادی از سدها، از روش‌های نوین مستندسازی مانند سنجش از راه دور استفاده نشده است، بنابراین درک درستی از تغییرات عمده در منظر فرهنگی وجود ندارد.
- بعضی از این سدها در دست احداث هستند و هنوز آبگیری نشده است. بنابرین در حال حاضر امکان بررسی مجدد و مستندسازی آثار و تکمیل مطالعات وجود دارد.
