اثر پروانه‌ای نام قانونی در نظریۀ آشوب است و به این اشاره می‌کند که تغییری کوچک در سامانه‌ای چون جو کرۀ زمین (مثلا بال زدن پروانه‌ای در یک نقطه از زمین) چگونه می‌تواند باعث تغییرات شدید (مثلا وقوع طوفانی بزرگ در فرسنگ‌ها دورتر) شود. از این منظر فاجعۀ انسانی-عمرانی‌ای را که در آبادان رخ داد، می‌توان اثر پروانه‌ای قانونی دانست که به قانون «فروش تراکم» یا تراکم‌فروشی مشهور است و نخستین بار در تهران سال‌های ۱۳۷۰و به ابتکار شهرداریِ تحت مدیریت غلامحسین کرباسچی وضع گردید.
در ادبیات شهرسازی به نسبت زیربنای سرپوشیدۀ کل طبقات و ساختمان‌های موجود در یک قطعه زمین (زیربنای ناخالص) به مساحت آن قطعه زمین، تراکم می‌گویند. مثلا تراکم ساختمانی ۲ (یا ۲۰۰%) نشان‌دهندۀ آن است که مساحت زیربنای کل ساختمان‌های موجود در یک قطعه زمین، ۲ برابر مساحت آن است. میزان تراکم مجاز در قطعات زمین براساس عواملی چون خط آسمان (سهم آسمان)، عرض معبر، کیفیت و کمیت زیرساخت‌ها و الگوهای توسعۀ شهری در طرح‌های جامع و تفصیلی شهری، که در ایران وزارت راه و شهرسازی متولی آن است، تعیین می‌گردد و تقریباً در تمام دنیا، به‌عنوان یکی از قوانین پایۀ شهرسازی و در جهت توسعۀ هماهنگ و پایدار شهر، لازم‌الاجرا و تخلف‌ناپذیر تلقی می‌گردد. در ایران نیز تا اواخر دهۀ شصت خورشیدی تراکم شهری، برمبنای حدود تعیین‌شده در طرح‌های جامع و تفصیلی، تعیین و اعمال می‌گردید اما از این زمان اوضاع کمی تغییر کرد.
از سال‌های آغازین جنگ تحمیلی و با ناتوانی دولت در تأمین بودجۀ شهرداری‌ها روندی در ادارۀ نهاد شهرداری شکل گرفت که به خودگردانی مشهور است. خودگردانی، به‌زبان ساه، به این معناست که شهرداری برای تأمین هزینه‌های خود نباید چشمی به دست دولت داشته باشد و خود از راه‌هایی که قانون پیش روی او نهاده یا به تصویب نهادهای قانونی رسانده هزینه‌های خود، و بعضاً خاصه‌خرجی‌های بخش‌هایی از نهادهای دولتی و شبه‌دولتی را تأمین کند. هرچند خودگردانی از اساس پدیده‌ای مثبت است، اما مشکل آنجایی رخ داد که به تعبیر حسین عبده تبریزی در ایران به شکل نادرست و در مسیر بیراهه مورد عمل و استفادۀ مدیریت شهری قرار گرفت، به‌طوری‌که برخلاف شهرداری‌های موفق جهان، در تهران برای تامین مالی جهت پوشش هزینه‌های شهر، راه‌های اصلی و موردوثوق کارشناسان و نظریه‌پردازان شهری و اقتصادی کنار گذاشته شد و منابع از «بیراهۀ» فروش تراکم و اجازه تخریب زودرسِ ساختمان‌های کم‌تراکم به دست آمد. این پدیده، که برخی چون زنده‌یاد باقر آیت‌الله‌زادۀ شیرازی از بنیانگذاران سازمان میراث فرهنگی ایران، از همان ابتدا آن را «اقدامی جنایتکارانه» می‌خواندند، علاوه بر ضایع کردن بسیاری از حقوق عامۀ مردم چون حق منظر، سهم آسمان، سهم سرانه و نظایر آن به جولان طبقه‌ای به نام «بساز بفروش» در حوزۀ مدیریت شهری انجامید، طبقه‌ای که گناه نابخشودنی عضوی از ایشان در فاجعۀ آبادان اظهر من الشمس است، اما در عین حال انداختن تمام تقصیر به گردن ایشان و فراموشی نقش مدیران و نظام مدیریت شهری در این میان هم خود گناه نابخشودنی دیگر است.
بساز و بفروشی قدمت دیرینه در تاریخ ساختمان دارد، اما شکل مدرن آن در ایران تقریبا از سال‌های ۱۳۳۰ به بعد شکل گرفت. ویژگی بارز بسازبفروشی در این دوره آن است که بسازبروش‌ها، عمدتاً، نه از میان مهندسان ساختمان و سایر اصناف وابسته به آن که از میان بازاریان، سرمایه‌داران و طبقات دارای رانت‌های حکومتی، و البته این اواخر پزشکان (!)، برخاستند. این امر از همان ابتدا به نزاعی ناخواسته میان مهندسان و بسازبفروشان انجامید تا آنجا که وارطان هوانسیان، از بنیانگذاران معماری مدرن ایران، در سال ۱۳۴۰ در مقاله‌ای در مجله معماری نوین بسازبفروشی را «سبکی بی پدر مادر» خواند که کارهای ساختمانی را از لحاظ کیفیت به مسیری نامعلوم و نامشخص کشانده است. با این وصف از آنجا که سرمایه همواره یکی از ارکان اصلی صنعت و بازار ساختمان بوده، حذف بسازبفروش‌ها از صنعت ساختمان ناممکن بود و ساختمان‌سازی معاصر بر تعادل شکننده‌ای میان خواسته‌های این مایه‌داران فاقد تخصص از یک سو و متخصصان فاقد سرمایه، از سوی دیگر، تشکل یافت. آنچه این تعادل شکننده را حفظ می‌کرد قوانینی بود که معمولا مهندسان در تدوین آن نقش اول را داشتند، هرچند از تأثیر لابی بسازبفروش‌ها نیز برکنار نبود. یکی از مهم‌ترین حافظان اجرای این قوانین شهرداری‌ها بودند و برای دور زدن یا نادیده گرفتن قوانین هم مجازات‌های تقنینی سختی در نظر گرفته شده بود.
در بستر شکننده‌ای که توصیف شد، قانون فروش تراکم درواقع به‌مثابۀ بال زدن پروانه‌ای بود که تأثیرات دومینویی آن به برپا کردن طوفان عظیمی در شهرسازی معاصر ما انجامید. اولین تأثیر آن فروریختن قبح قانون‌شکنی و طرح کردن ایدۀ خرید و فروش قانون در حوزۀ شهرسازی بود. در واقع همۀ آنچه در طی سال‌ها برای مهار ولع سیری‌ناپذیر بازار در حوزۀ شهرسازی رشته شده بود با وضع این قاعدۀ نابهنجار پنبه شد و سرمایه‌داری نصف و نیمه‌ای که در بازار ساختمان شکل گرفته بود به جریانی سوداگرانه مبدل شد که تا همین امروز هم حرف اول و آخر را در بسیاری از امور مربوط به ساخت و ساز در کشورمان می‌زند. این جریان در همه جای ایران کمابیش مصداق دارد اما در مورد عجیب خوزستان از هرجای دیگر عریان‌تر و شدیدتر است. دوستانی که ارتباط نزدیکی با شهرداری‌ها در خوزستان دارند تعریف می‌کنند که خیلی مرسوم است در آخر هر سال معاونین شهرسازی شهرداری، برای تامین هزینه‌های جاری و پاداش و سنوات آخر سال، با اصرار به دنبال بسازبفروش‌ها بیفتند و از آنها بخواهند با واریز مقداری پول –از چند صد میلیون تا چند ده میلیارد- به‌عنوان عوارض علی‌الحساب پروانه‌ای نان و آب‌دار برای سال بعد کسب کنند. در همین راستا شهرداری قوانینی را در شورای شهر اهواز، در سال‌های اخیر، به تصویب رسانده که براساس آن مشاعات یک ساختمان جزء تراکم آن محسوب نمی‌گردد و بر این مبنا کسانی گاه چهار تا شش طبقه بیش از تراکم مجاز یک منطقه –که خود این تراکم مجاز هم معمولا سه تا چهار طبقه بیش از تراکم قانونی است!- مجوز ساخت دریافت کرده‌اند.
برای خدمتی بیشتر از سال‌ها قبل رویه‌ای در شهرداری اهواز، و بعد سایر شهرهای استان، بنیان نهاده شد که بر مبنای آن کارهای گروه دال، یعنی کارهای ساختمانی ده طبقه و بالاتر یا کارهای دارای زیربنای ۵۰۰۰ مترمربع و بیشتر، بدون آنکه نیاز به تأیید نظام مهندسی ساختمان استان داشته باشد، می‌تواند توسط یک شرکت مهندسی مشاور، اعم از استانی یا خارج از استان، تهیه و با تأیید شهرداری پروانه ساخت دریافت دارد. این قانون که کمابیش حمایت مدیران دولتی استان، اعم از استانداری و مسکن و شهرسازی را نیز با خود داشته، ظاهراً با هدف تسهیل فرایند ساختمان‌سازی و سرمایه‌گذاری در حوزۀ ساختمان تدوین شد اما خروجی نهایی آن دور زدن نظام مهندسی ساختمان، به عنوان تنها نهاد صنفی مهندسان در فرایند ساخت‌وساز، بوده است و ساختمان عبدالباقی یکی از صدها نتایج چنین فرایندی است. هرچند گویا از مقطعی به بعد در فرایند ساخت این بنا و با اصرار مسوولان نظام مهندسی استان ناظرانی از سوی سازمان نظام مهندسی آبادان به نظارت پرداختند، اما براساس شواهد موجود گزارش‌های همین ناظران نیز هرگز جدی گرفته نشده و در یک مورد ۵ روز پس از گزارش ناظری که دستور توقیف کار را داده، سرپرست معاونت سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های اقتصادی شهرداری آبادان در نامه‌ای خطاب به «سرمایه‌گذار محترم پروژه!» دستور رفع توقیف می‌دهد. جالب است که این دستور را نه بخش‌های فنی شهرداری که معاونت سرمایه‌گذاری صادر می‌کند و جالب‌تر آن است که در این نامۀ رسمی از عنوان «مجتمع تجاری متروپل» استفاده شده حال آنکه «قانون ممنوعیت به‌کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه» نه تنها چنین نامگذاری‌هایی را منع می‌کند بلکه آیین‌نامۀ اجرایی آن صراحتاً مسوولین نهادهای مختلف، از جمله شهرداری‌ها، را از به کار بردن چنین واژگانی در مکاتبات رسمی بر حذر می‌دارد، اما به نظر می‌رسد سوداگری ساختمان تغییر، و درواقع خرید و فروش، هر قانونی را مجاز می‌سازد.
محدودیت این یادداشت اجازه نمی‌دهد به تبعات بزرگ و کوچک دیگر قانون فروش تراکم بپردازم، اما امیدوارم همین مختصر هم توانسته باشد نشان دهد قانون‌گریزی، ولو کوچک و با نیت خیر، چگونه می‌تواند در طول زمان به فجایعی بزرگ و جبران‌ناپذیر ختم شود. یکی از دوستان شهرساز خوشنام و فرهیختۀ خوزستانی، ساعاتی پس از فاجعۀ متروپل از صدها ساختمان مشابهی سخن گفت که در اهواز و شهرهای خوزستان برپاشده و برخی بدون پایانکار مشغول فعالیتند! درواقع از صدها بمب ساعتی! صادقانه امیدوارم این بمب‌های ساعتی هرگز عمل نکند و ساختمان متروپل آبادان هشداری باشد تا پیش از آنکه دیرتر شود جلوی ضرر را بگیریم.
* این یادداشت همزمان با وبگاه آسمانه در روزنامه شرق (مورخ ۱۴۰۱/۳/۷) انتشار یافته است.
وبگاه تاریخ‌پژوهی و نظریه‌پژوهی معماری و هنر
